قررت وزارة الزرعة واستصلاح الأراضى توزيع 4500 فدان من أراضى المراقبات الخاصة بهيئة الاستصلاح الزراعى، على شباب الخريجين، خلال الشهر المقبل، وتقوم هيئة الإصلاح الزراعى بالإعداد لطرح ما يقرب من 3500 فدان بمنطقة العجمى فى "وقف حميدة خلف" للتصرف فيها بالبيع بالمزاد العلنى للمنتفعين. وقال الدكتور عبد العزيز شتا، رئيس قطاع الاستصلاح الزراعى، إن الحصر كشف عدم تخصيصها للمنتفعين على مستوى الجمهورية، مشددا على أن الأولوية تكون من أبناء المحافظة الموجود بها المساحات. وأشار شتا إلى أن الوزارة حددت توزيع 5 أفدنة لكل شاب بغرض الزراعة فضلا عن 200 متر أخرى كمبانٍ لخدمة الزراعة، بشرط الجدية فى الزراعة لتمليكها للمنتفع، موضحا أنه سيتم تحرير عقود ابتدائية بحق الانتفاع، لحين ثبوت جدية الاستصلاح والاستزراع لكامل المساحة. ومن ناحية أخرى يعرض الدكتور أيمن أبو حديد، وزير الزراعة واستصلاح الأراضى على مذكره عاجلة الأربعاء المقبل، على الدكتور عصام شرف، رئيس مجلس الوزراء، لتقرير مصير 6 شركات استصلاح زراعى وعودتها للعمل تحت مظلة وزارة الزراعة، وذلك بعد انفصالها وتحولها لشركات مساهمة تابعة للقانون 159 لسنة 1981 وتبعيتها على مدى السنوات الماضية لوزارة الاستثمار، وهو ما تسبب فى انهيارها. وأكد الوزير فى تصريحات صحفية، عقب الاجتماع الذى عقده اليوم، من رؤساء الشركات الست"، ريجوا ومساهمة البحيرة وكوم أمبو والعربية والعامة والعقارية"، وفى حضور وزير القوى العاملة والدكتور سعد نصار، مستشار الوزير واللواء إبراهيم العجمى المدير التنفيذى لهيئة التعمير، أن عودة الشركات للعمل من خلال الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية أصبح أمرًا حتميًا. قال إنه تقرر إسناد مشروعات استصلاح أراضٍ بالأمر المباشر لهذه الشركات بموافقة مجلس الوزراء لمساندتها ودعمها والحفاظ على عمالتها المدربة التى تتجاوز 15 ألف عامل.