أكد مصدر قضائى رفيع المستوى أن النيابة العامة بإشراف المستشار عبد المجيد محمود النائب العام شكل لجنة قضائية من 4 مستشارين للسفر إلى أسبانيا لمتابعة التحقيقات التى تجريها السلطات القضائية الأسبانية مع حسين سالم رجل الأعمال المصرى المحتجز على ذمة قضايا غسيل أموال وازدواج الجنسية. أشار المصدر إلى أن اللجنة القضائية المكونة من قاض بوزارة العدل ومستشار من النيابة الإدارية ومستشار من هيئة قضايا الدولة ومستشار من مكتب التعاون الدولى وأخيرا مستشار من النيابة العامة، ستقوم بالسفر خلال ساعات إلى أسبانيا وبالتحديد إلى مدينة مدريد للاضطلاع على التحقيقات التى تجريها السلطات القضائية الإسبانية مع حسين سالم. وتتلخص مهمة اللجنة فى متابعة التحقيقات والاضطلاع على الإجراءات وشرح ما فى ملف الاسترداد الخاص بالمتهم والمتضمن قيام حسين سالم بالاشتراك مع الرئيس المخلوع "مبارك" وابنيه علاء وجمال فى تصدير الغاز المصرى إلى إسرائيل بأسعار متدنية لا تتناسب مع الأسعار العالمية، فضلا عن تسهيل الاستيلاء على مساحات شاسعة من أراضى سيناء بأبخس الأسعار مقابل الحصول على عمولات ورشاوى، كما تطلب اللجنة من السلطات القضائية الاسبانية تقديم المساعدات القضائية فى استرداد أموال حسين سالم المهربة وكذلك إعادته إلى الأراضى المصرية لتقديمه للمحاكمة. ومن ناحية أخرى كشف مصدر قضائى بمكتب التعاون الدولى، أن حسين سالم يواجه 4 اتهامات فى أسبانيا تتعلق بممارسة أنشطة تجارية واستثمارية بأموال حصل عليها من تجارة السلاح وكازينوهات القمار وهى تعد جريمة غسل أموال، فضلا عن قيامه بالحصول على الجنسية الأسبانية رغم احتفاظه بالجنسية المصرية وهو ما يحظره القانون الأسبانى، كذلك تعريض أمن وسلامة الأراضى الأسبانى للخطر من خلال التجارة فى الأسلحة بدون الحصول على التراخيص وأخيرا النصب على بعض رجال الأعمال الأسبان، وتحرير شيكات بدون رصيد لهم. وكشف المصدر عن قيام محققين من الادعاء القضائى الأسبانى بالتوجه إلى حسين سالم داخل المستشفى التى يرقد بها صباح اليوم وتم التحقيق معه فى الاتهامات المنسوبة إليه، كما تم أحالة جواز السفر الأسبانى الخاص به إلى خبراء التزييف والتزوير للتأكد من صحته وكيفية حصوله عليه.
