نظمت شركة مصر الجديدة للإنتاج الإعلامى والتوكيلات التجارية بدمنهور مساء أمس – الاثنين - أول ملتقى سياسى للأحزاب السياسية بمحافظة البحيرة، تحت عنوان " تعالوا إلى كلمة سواء"، بفندق دمنهور وذلك بحضور قيادات ورموز أحزاب التحالف الشعبى والجبهة الديمقراطية والحرية والعدالة والعدل والغد والكرامة والمصريين الأحرار والناصرى والوسط وأنت مصرى والنهضة والنور. فى البداية أكد د .زهدى الشامى – حزب التحالف الشعبى – بأنه لا توجد أى قوى سياسية فى مصر تختلف مع المادة الثانية للدستور ولكن نرفض إدخال الرأى السياسى فى الدين، موضحا أن الحزب مع مدنية الدولة التى لا تميز بين أفراد الشعب وإقامة جمهورية برلمانية ونظام القائمة النسبية غير المشروطة فى الانتخابات وصياغة دستور جديد أولا قبل إجراء الانتخابات. وقال خالد مقلد – حزب الجبهة الديمقراطية – إن الحزب يقوم على أهداف ثابتة: الحرية والعدالة والمواطنة ومع القائمة النسبية غير المشروطة فى انتخابات مجلس الشعب والنظام الرئاسى للدولة. ومن جانبه، أكد المهندس أسامة سليمان – أمين عام حزب الحرية والعدالة بمحافظة البحيرة – بأن إطالة الفترة والمرحلة الانتقالية للمجلس العسكرى ليست فى مصلحة مصر بسبب ما تشهده البلاد من ضغوط داخلية وخارجية ولابد من إجراء الانتخابات أولا ثم صياغة دستور جديد ثم إجراء الانتخابات الرئاسية بناء على رغبة الشعب المصرى الذى صوت لذلك فى الاستفتاء. وأضاف : سليمان بأن الحزب مع كون الدولة بالنظام البرلمانى وكذا إجراء انتخابات مجلس الشعب بنظام القائمة والفردى، وأن الحزب على أتم استعداد لعمل قائمة موحدة يمثل فى كافة الأحزاب السياسية من أجل عدم إعطاء فرصة لفلول النظام السابق فى الفوز بمقاعد فى البرلمان. وأكد عميد الشرطة هشام السقا "حزب العدل" أن الحرية التى نعيشها لم تدوم وستتلاشى مع وقوف الدولة على أرجلها، وذلك بسبب وجود زعامات كثيرة وعدم إنكار للذات، مشيرا إلى أن النظام لم يتغير حتى الآن والفساد منتشر بشكل رهيب وسئمنا من النخب التى تتحدث باسم الشعب على كافة الفضائيات. أما أحمد ميلاد رئيس حزب الغد بالبحيرة، فقد أكد بأن دور الحزب قبيل ثورة 25 يناير كان يتخذ الشكل النضالى والآن يتجه للنظام المؤسسى ويهدف إلى أن تصل الثورة إلى غايتها المنشودة التى قامت من أجلها. مضيف أن الحزب مع الدستور أولا ولكنه فى الوقت ذاته اعترف ويحترم رأى الأغلبية، لذا دعا إلى التوافق بين القوى السياسية على مبادئ دستورية تضمن حدا أدنى من التوافق بين هذه القوى. وقال ميلاد إنه إذا ترشح مرشح نراه أفضل من الدكتور أيمن نور لن يتردد الحزب فى تقديم مصلحة الوطن على اللون الحزبى، ويرى أن يكون النظام القادم مزيجا بين الرئاسى والبرلمانى حتى لا نعانى مثلما حدث مع النظام السابق. ومن جانبه أكد مجدى عيسى – الكرامة – بأن الشعب المصرى قام بالعديد من الانتفاضات والمظاهرات خلال السنوات الماضية التى كانت شرارة للثورة ولكن كان فى تلك الانتفاضات يفتقد للتنظيم ومع ثورة 25 يناير أعظم ثورات العالم تعلمت منه الشعوب الأخرى كيف تكون الثورة. وأضاف أن حزب الكرامة مع القائمة النسبية فى الانتخابات لتمثيل كافة ألوان الطيف السياسى والجمع بين النظام الرئاسى والبرلمانى فى شكل الدولة الجديد. وقالت إيمان رمزى – أمينة حزب المصريين الأحرار بالبحيرة – بأن الحزب مع مدنية الدولة وصياغة دستور جديد أولا وتأجيل انتخابات مجلس الشعب لان فى ذلك استقرار ومصلحة للبلاد وتفضيل النظام البرلمانى للدولة فى حالة الدستور أولا. وأوضح رضا صالح القيادى بالحزب الناصرى أن الدكتور عصام شرف رئيس الوزراء كان وزيرا سابقا فى عهد حسنى مبارك وبأمانة السياسات تحت مظلة جمال مبارك، كما أن هناك مجموعة من الوزراء بنفس الطريقة، مؤكدا بأن الإعلام يلعب ذات الدور الذى كان يلعبه قبيل ثورة 25 يناير بمساعدة رجال أعمال فاسدين. وأكد أن الحزب مع النظام المختلط بين الرئاسى والبرلمانى لأنه الأصلح لشعب مصر، وإجراء انتخابات الشعب بنظام القائمة النسبية غير المشروطة وعمل دستور أولا، من خلال جمعية تأسيسية تضم كافة أطياف القوى السياسية والوطنية، وطالب بعمل كتيب عن ثورة 25 يناير يحمل اسم " فلسفة ثورة 25 يناير " حتى تتعلم وتستفيد الأجيال القادمة منه. وقال موسى الجمال – حزب الوسط – إن الحزب يؤمن إيمانا كاملا بالدولة المدنية وأنه أول حزب أعلن عن أحقية المسيحى فى خوض انتخابات الرئاسة، طالما عبر انتخابات حرة، وكذلك حق المرأة فى ذات المنصب ومع إجراء الانتخابات أولا والنظام البرلمانى للدولة وإجراء الانتخابات بنظام القائمة النسبية. أما هبة الله احمد – حزب أنت مصرى – فقد أكدت بأن الحزب مع النظام المختلط بين الرئاسى والبرلمانى وإجراء الانتخابات بنظام القائمة النسبية غير المشروطة. وطالبت بعمل ورشة عمل لكافة الأحزاب والقوى السياسية بالبحيرة حول مشروع يخدم كافة المواطنين. وقال طارق أبو علو – حزب النهضة – إن الحزب وصل لنسبة 70 % من التوكيلات المطلوبة لتقديمه وعددها 5 آلاف توقيع، وأن كافة الأحزاب الموجودة تتشابه برامجها معا، مطالبا بتصحيح كافة الأمور والعادات والتقاليد السيئة التى عاشها الشعب المصرى وإصلاح التعليم لأنه أساس البناء السليم لأى مجتمع.
