فى اعترافات أدلى بها حسن سيد رياض زوج المجنى عليها ميرفت عبد الستار عبد الفتاح، التى قتلها ضابط مباحث مركز شرطة سمالوط، أكد أنه ورد له اتصال تليفونى من مسئول كبير بمديرية أمن المنيا طلب منه عدم العودة من ليبيا، وأنه سيقوم باتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لحل الموضوع، وأن دم زوجته فى رقبته، وأن جميع المعتدين لن يفلتوا من العقاب، وأن الدولة يحكمها قانون. قال رياض "33 سنة، سمكرى سيارات"، إنه عاد من ليبيا خوفا على أطفاله، وحتى يستطيع رعايتهم بعد مصرع والدتهم، وعندما عاد ثانى يوم للحادث، أكد له ابنه "سيد" بأن الضابط صعد للدور الثانى من بيتهم وأخذ فى التفتيش فلم يجد شيئا، فصعد للدور الثالث وكانت الأم "مرفت" تقوم بالغسيل مع عمته التى تدعى فرحانة سيد، وسألوهما عن عمه شعبان المقبوض عليه فى إحدى القضايا، وأثناء التفتيش للعثور على أى مسروقات اعترضت الأم على قيام الضابط أحمد أنور بتفتيش شقتها بعد تفتيش شقة شقيق زوجها، وحدثت مشادة قام الضابط على أثرها بركلها بقدمه فى البطن، وضربها على الرأس فسقطت على السلم مغشيا عليها. وأضاف مالك مصطفى محامى القتيلة، أنه توجه لمركز شرطة سمالوط لمعرفة الإجراءات التى تمت فى المحضر، فإذا به يشاهد القوه التى قتلت المجنى عليها بالأمس تلهو، وكأنها لم تقترف شيئا، حيث حاول معرفة رقم المحضر لمتابعة سير التحقيقات، إلا أنهم رفضوا. كما جاء اتصال من شعبان سيد رياض شقيق زوج القتيلة، والذى تم حبسه 4 أيام على ذمة المحضر رقم 7446 لسنة 2008 جنح مركز سمالوط، بأن الشرطة قامت بتلفيق حرز كان موجودا لدى أحد الذين تم ضبط مسروقات معهم، للضغط على عائلة القتيلة ومساومتهم للتنازل عن أقوالهم ضد قوة الشرطة. ومن جانب آخر استكملت النيابة تحقيقاتها بسماع شهادة سبعة من شهود واقعه الاعتداء، وهم: على محمد كمال وجمالات محمد على وزوج المجنى عليها وفرحانة سيد رياض شقيقة زوج المجنى عليها وسيد حسن ابن المجنى عليها ونورا محمد كمال وصابر عبد الستار عبد الفتاح، والذين أجمعوا على تعرض المجنى عليها للتعذيب حتى الموت. وقد قررت النيابة سماع أقوال 9 من رجال الشرطة، وعلى رأسهم العميد رشدى عبد المجيد مأمور مركز شرطة سمالوط والضابطان أحمد أنور وأحمد عبد العزيز و6 من المخبرين الذين كانوا بصحبة الحملة.
