أوصت هيئة مفوضى الدولة برفض الدعوى المقامة من المهندس حمدى الفخرانى على عقد مدينتى الجديد وتأييد العقد، مع رد دعوى البطلان، وقررت المحكمة التأجيل لجلسة 4 أكتوبر المقبل للرد على تقرير هيئة مفوضى الدولة. وبجلسة اليوم حضر الآلاف من المؤيدين والمعارضين لعقد مدينتى الجديد انقسم المتظاهرون بين مؤيد لسياسة حمدى الفخرانى برفع الدعاوى القضائية لاسترداد أراضى الدولة التى بيعت بأسعار بخسة لرجال الأعمال فى النظام السابق ورددوا هتافات "الشعب يريد مدينتى من جديد"، كما انضم إليهم مئات من أهالى سيناء للمطالبة بأحقيتهم فى تملك أراضيهم. وعقب إعلان رئيس المحكمة بتوصية المفوضين بتأييد العقد ردد المؤيدون لعقد مدينتى هتافات الله أكبر داخل مجلس الدولة، كما حضر المستشار منتصر الزيات ومرتضى منصور للدفاع عن عدد من الحاجزين والمستثمرين بمدينتى. كان الفخرانى قد أقام طعنا جديدا أمام محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة على عقد مدينتى الجديد، المبرم فى نوفمبر الماضى مع مجموعة طلعت مصطفى، طالب فيه ببطلان العقد، وإلزام الحكومة بدفع تعويض 50 مليار جنيه تودع فى حساب خاص باسم الشعب المصرى، ويتم منها سداد جميع ديون المودعين فى السجون المصرية من الرجال والنساء، ويستخدم الباقى فى دفع إعانة البطالة للشباب المصرى العاطلين عن العمل بواقع 500 جنيه شهريا، حتى يتم تدبير فرص عمل لهم، إضافة لبناء مساكن للشباب المقبل على الزواج وغير القادرين على إيجاد مسكن لهم. وأشار الفخرانى فى طعنه رقم 15777 لسنة 65 قضائية، والذى اختصم فيه رئيس مجلس الوزراء ووزير الإسكان ورئيس مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة والشركة العربية للمشروعات والتطوير العمرانى، إلى أن وزارة الإسكان أعادت تخصيص أرض مدينتى مرة أخرى إلى شركة طلعت مصطفى بموجب عقد جديد فى نوفمبر الماضى، وبنفس سعر وشروط العقد السابق، والذى صدر حكم نهائى من المحكمة الإدارية العليا ببطلانه، وتم بموجب العقد الجديد بيع المتر الواحد بثمن 227 جنيها، فى حين أن مجموعة طلعت مصطفى تبيع المتر فى الوحدات السكنية ب 10 آلاف جنيه، وفى المحلات التجارية ب5300 جنيه، وبالتالى تمت إعادة بيع الأرض لمجموعة طلعت مصطفى، رغم أن حيثيات حكم "الإدارية العليا" نصت على إعادة البيع بالمزاد العلنى وبالسعر الحالى.
