توجه أبناء شمال سيناء إلى القاهرة لتملك أراضيهم

توجه مئات المواطنين من أبناء محافظة شمال سيناء إلى محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة بالقاهرة، اليوم الثلاثاء، حيث أعلنوا تضامنهم مع المهندس حمدي الفخراني في الدعوى المقامة باسمه بأحقية أبناء سيناء في تملك أراضيهم.
وأكد الدكتور عمار جودة، وزير تنمية سيناء في وزارة الظل لشباب ثورة 25 يناير، أنه جار تفعيل الحملة الشعبية لجمع مليون توقيع لمساندة المهندس حمدي الفخراني، صاحب قضية أحقية أبناء سيناء في تملك أراضيهم أمام محكمة القضاء الإداري من أبناء محافظتي شمال وجنوب سيناء وباقي محافظات الجمهورية، والتي سبق تدشينها يوم السبت الماضي في احتفالية كبرى بالعريش بحضور الفخراني.
من جانبه، أعلن إبراهيم سالم، عضو ائتلاف الثورة بشمال سيناء، أن المئات من أبناء سيناء أعدوا توكيلات للمهندس حمدي الفخراني، للتحدث باسمهم أمام المحكمة والمطالبة بأحقية تملكهم الأراضي، وأن ينطبق عليهم ما ينطبق على أبناء كل المحافظات.
الجدير بالذكر، أن هيئة مفوضي الدولة قد أوصت اليوم برفض الدعوى المقامة من المهندس حمدي الفخراني على عقد مدينتي الجديد وتأييد العقد، وقررت المحكمة التأجيل لجلسة 4 أكتوبر المقبل للرد على تقرير هيئة مفوضي الدولة.
والمهندس حمدي الفخراني هو صاحب دعوتي "مدينتي" و"عمر أفندي"، وقد أقام دعواه المنظورة، اليوم الثلاثاء، بمحكمة القضاء الإداري بالقاهرة، للمطالبة بتملك أبناء سيناء أراضيهم.
حيث كان الفخراني قد أقام طعنا جديدا أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة على عقد مدينتي الجديد، المبرم في نوفمبر الماضي مع مجموعة طلعت مصطفى، طالب فيه ببطلان العقد، وإلزام الحكومة بدفع تعويض 50 مليار جنيه تودع في حساب خاص باسم الشعب المصري، ويتم منها سداد جميع ديون المودعين في السجون المصرية من الرجال والنساء، ويستخدم الباقي في دفع إعانة البطالة للشباب المصري العاطلين عن العمل بواقع 500 جنيه شهريا، حتى يتم تدبير فرص عمل لهم، إضافة لبناء مساكن للشباب المقبل على الزواج وغير القادرين على إيجاد مسكن لهم.
وأشار الفخراني في طعنه رقم 15777 لسنة 65 قضائية، والذي اختصم فيه رئيس مجلس الوزراء ووزير الإسكان ورئيس مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة والشركة العربية للمشروعات والتطوير العمراني، إلى أن وزارة الإسكان أعادت تخصيص أرض مدينتي مرة أخرى إلى شركة طلعت مصطفى بموجب عقد جديد في نوفمبر الماضي، وبنفس سعر وشروط العقد السابق، والذي صدر حكم نهائي من المحكمة الإدارية العليا ببطلانه، وتم بموجب العقد الجديد بيع المتر الواحد بثمن 227 جنيها، في حين أن مجموعة طلعت مصطفى تبيع المتر في الوحدات السكنية ب10 آلاف جنيه، وفي المحال التجارية ب5300 جنيه، وبالتالي تمت إعادة بيع الأرض لمجموعة طلعت مصطفى، رغم أن حيثيات حكم "الإدارية العليا" نصت على إعادة البيع بالمزاد العلني وبالسعر الحالي.