دعوى قضائية لعدم قيد دعاوى "حمدى الفخرانى" بمجلس الدولة

لأول مرة.. تلقى مجلس الدولة دعوى حملت رقم 39887 طالبا فيها مقيمها من وزير العدل ورئيس مجلس الدولة، بعدم قيد أية دعاوى قضائية يقيمها المهندس حمدى الفخرانى الذى اشتهر مؤخرا برفع الطعون على عقود بيع أراضى الدولة لرجال الأعمال سواء المصريين أو الأجانب.
ذكر أحمد سالم المحامى - مقيم الدعوى – أن المهندس حمدى الفخرانى وابنته الدكتورة ياسمين قد دأبا على إقامة العديد من الدعاوى القضائية أمام مجلس الدولة لإلغاء وفسخ عقود بيع مشاريع ضخمة تعمل فى مصر أبرمتها الحكومة المصرية بزعم أنهما يمثلان جموع الشعب المصرى دون أن ينصبهما أحد، وقد بذلا الغالى والنفيس فى سبيل إعادة الحقوق المسلوبة لمصر وشعبها، وهذا الأمر لا ينكره أحد، إلا أنهما استمرا فى رفع الدعاوى القضائية مما سيؤثر بالسلب على الاقتصاد المصرى حيث تأثرت الاستثمارات العقارية والأجنبية والبورصة المصرية وهربت الاستثمارات الأجنبية.
أشار صاحب الدعوى إلى أن الفخرانى ونجلته أخذوا من وسائل الإعلام منبرا غرضه الشهرة وتسليط الأضواء وتحقيق منافع شخصية وذاتية محضة تحت شعارات جوفاء لا طائل من ورائها سوى خراب الديار غير منتبهين لما تمثله نتائج هذه الطعون والدعاوى من شغل القضاء وإساءة لحق التقاضى والعبث بمقدرات الشعب وتضليله.