أقام أمس المهندس حمدى الفخرانى، صاحب الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى ببطلان تصرف وزير الإسكان السابق محمد إبراهيم سليمان ببيع أرض «مدينتى» لرجل الأعمال هشام طلعت مصطفى، دعاوى قضائية ضد المهندس أحمد المغربى، وزير الإسكان، لفسخ جميع عقود بيع أراضى الدولة بالأمر المباشر لرجال الأعمال دون إجراء مزادات علنية بالمخالفة لقانون المزايدات رقم 89 لسنة 1998. ورفع الفخرانى دعوى أمس لإلغاء تخصيص 230 فدانا لشركة بالم هيلز للتعمير التى يمتلكها الوزير أحمد المغربى مع ابن خالته رجل الأعمال ياسين منصور، بسعر 250 جنيها للمتر مع إعفاء هذه المساحة من رسوم مد المرافق والضرائب، بالإضافة إلى منح الشركة تسهيلات غير مسبوقة فى سداد قيمة الأرض، مما أدى لإهدار مئات الملايين من الجنيهات على الدولة. وأشارت الدعوى إلى أن المبدأ القانونى الذى تعرض له حكم بطلان عقد «مدينتى» يجب أن يسرى على جميع عقود تخصيص الأراضى بالأمر المباشر سواء فى عهد وزير الإسكان السابق إبراهيم سليمان أو المغربى، ويتوجب على الحكومة تطبيق قانون المزايدات فى تنظيم بيع أراضى وعقاراتها الدولة, بدلا من قانون هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة الصادر عام 1979. الطريف أنه فى الوقت الذى صدر فيه حكم القضاء الإدارى بأن البيع مخالف للقانون، وضعت لجنة من خبراء وزارة العدل تقريرا بأن البيع سليم وصحيح، وسلمت تقريرها للقاضى على الهوارى المحامى العام الأول لنيابة الأموال العامة العليا الذى يحقق فيما إذا كان بيع أرض مدينتى قد تسبب فى إهدار المال العام من عدمه
