أكد مصدر مسئول بوزارة الإسكان، أن دراسة أزمة شركة "داماك" الإماراتية تتم من خلال اللجنة التى شكلها الدكتور عصام شرف رئيس مجلس الوزراء مؤخرا لحل مشاكل الاستثمار بمصر، وعلى رأسها مشاكل الشركات العقارية العربية المستثمرة فى مصر. وقال المصدر ل"اليوم السابع" إن هناك اتصالات بين الحكومة المصرية ومسئولين خليجيين لحل هذه الأزمة، لافتا إلى أن وزارة الإسكان قامت مؤخرا بإرسال ملف كامل عن تعاملات شركة "داماك" معها، وأرسلت كافة المستندات الخاصة بجميع الأراضى التى حصلت عليها الشركة من الوزارة فى عهد أحمد المغربى وزير الإسكان السابق إلى مجلس الوزراء مؤخرا بناءا على طلب المجلس، كما تم إرسال نسخة أخرى من المستندات والعقود إلى النيابة العامة بناءا على طلبها أيضا منذ البدء فى التحقيق حول هذا الأمر. وأضاف المصدر الذى رفض ذكر اسمه، أن بعض القيادات التى يتم استدعائها من قبل نيابة الأموال العامة فى هذه القضية، تستدعى لسماع أقوالها فقط، نظرا لأنهم كانوا متواجدين فى الوقت الذى تم فيه توقيع عقود أراضى شركة "داماك" مع وزارة الإسكان فى عهد الوزير السابق، مشيرا إلى أن مشكلة هذه الشركة ومشروعاتها لم يحسم حلها حتى الآن، حيث أن لجنة "مجلس الوزراء" مازالت تدرس هذه الأزمة. وتجدر الإشارة إلى أن رجل الأعمال حسين سجوانى رئيس مجلس إدارة شركة "داماك" العقارية، كلف مؤخرا مستشاراً قانونياً دوليا،ً لرفع طلب تحكيم دولى ضد مصر إلى المركز الدولى لتسوية منازعات الاستثمار، وذلك فى أعقاب صدور حكم بحبسه خمس سنوات، لحصوله على أراض من وزارة الإسكان بالمخالفة للقانون. وكانت نيابة الأموال العامة استدعت عددا من قيادات وزارة الإسكان على خلفية التحقيقات التى تباشرها فى الأراضى التى حصلت عليها شركة "داماك" الإماراتية فى القاهرةالجديدة والشيخ زايد وطريق مصر- إسكندرية الصحراوى، فضلا عن أرض الشركة فى "جامشا" على ساحل البحر الأحمر، حيث حصلت الشركة من الوزارة على 23 فدانا على الطريق الصحراوى، و1500 فدان فى القاهرةالجديدة، بالإضافة إلى 30 مليون متر مربع على ساحل البحر الأحمر، وذلك مقابل ثمن بخس وبتخصيص مباشر بالمخالفة للقانون، حسبما قالت التحريات.
