أصدر المستشار عاصم الجوهرى، مساعد وزير العدل لجهاز الكسب غير المشروع، بياناً صحفياً للرد على ما أثير من لغط بوسائل الإعلام من جانب المختصين وغير المختصين، بشأن عدم دستورية المادة الثانية من قانون الكسب غير المشروع، وذلك بهدف استجلاء الحقيقة واستبعاد السحابة التى يرغب البعض فى إطلاقها للتضليل وبث الشك فى نزاهة جهاز الكسب غير المشروع. وأوضح البيان أن جهاز الكسب غير المشروع أخذ من نص القانون رقم 62 لسنة 72، وهى التى تعاقب الموظف أيا كان نوع وظيفته، الذى يقوم باستغلال وظيفته، أو نفوذ أو ظروف وظيفته، للحصول على مال مؤثم نتيجة هذا الاستغلال، أو يعجز المتهم عن إثبات مصدر ماله على حساب الدولة أو على حساب الآخرين. وأوضح أن المحكمة الدستورية العليا تختص دون غيرها بالرقابة القضائية على دستورية القوانين واللوائح، وأنه لم يقدم أحد طعنا على عدم دستورية المواد فى تلك المحكمة، وأن المحكمة الدستورية العليا لم تصدر قرارا بشأن عدم دستورية المادة الثانية من قانون الكسب رقم 62 لسنة 75، ومن ثم فالقول بعدم دستورية تلك المادة هو قول غير حق، وإن كان قد صدر عن المحكمة الدستورية قضاء بعدم قبول الدعوة حين تم الطعن بعدم دستورية المادة الثانية، واختصار الطاعن على نص الفقرة الثانية ولم يطعن على الفقرة الأولى من نفس المادة. وأضاف أن الحكم الصادر من المحكم الدستورية العليا أقر فى حكمه أنه لا ينال مما تقدم أن أمر الإحالة الصادر عن الكسب غير المشروع قد ردد وصف التهمة بنص الفقرة الثانية من المادة الثانية، وكذلك بنص الفقرة الأولى من نفس المادة، فى ضوء ما استخلصته من أدلة الثبوت، ويستخلص من ذلك أن إقامة الدليل من جانب سلطة الاتهام والتحقيق هو المعول عليه مجال الإدانة، وبديهى أن إقامة الدليل هو الأمر محل الاعتبار. وأشار إلى أن القول بأن الإدانة فى تلك الجريمة قائمة فقط على عجز المتهم عن إثبات مشروعية مصدر ثروته حديث غير دقيق، وأن الأسلوب المتبع فى تلك الجرائم هو إقامة أركان الجريمة عبر أدلة مختلفة، ومعنى ذلك "عجز المتهم عن إثبات مصدر الزيادة فى أمواله، فبمجرد استغلال الصفة أو النفوذ فى الحصول على الثروة يتم إقامة الجريمة". وأنه إذا كان حديث البعض بعدم دستورية المادة الثانية مردوده الحكم الصادر بمحكمة النقض فى الطعن رقم 30342 لسنة 20 قضائية فإنه مع كامل التقدير لهذا الحكم فإن محل نظره سيكون المحكمة المختصة، وهى المحكمة الدستورية العليا. وأخيرا فإن الفعل المادى قوام جريمة الكسب غير المشروع قد يشكل فى ذات الوقت جريمة أخرى، وهو ما قد يرد فى غالب الأمر إلا أن المشرع نص فى المادة 23 على أنه لا تمنع العقوبات المقررة فى هذا القانون من توقيع أى عقوبة أخرى أشد تكون مقررة فى قانون آخر. من جانبه، صرح المستشار عاصم الجوهرى ل"اليوم السابع" بأنه كان لا يريد الخوض فى هذا الحديث القانونى، إلا أن إدارة الكسب غير المشروع أجبرت على ذلك عندما صار لغطا من مختصين وغير مختصين، مناشدا الجميع بعدم الخوض فى قانون الكسب لأن الجهاز قادر على إقامة الدعوى بشكل قانونى، لا يجعل المتهمين يفلتون من العقاب.
