المستشار عاصم الجوهري رئيس جهاز الكسب غير المشروع أصدر المستشار عاصم الجوهري رئيس جهاز الكسب غير المشروع بيانا صحفيا اليوم حول ما أثير عن عدم دستورية المادة الثانية من قانون الكسب غير المشروع حيث نفى صدور حكم من الدستورية بهذا الشأن مشيراً إلى أن ما صدر عن محكمة النقض بخصوص قضية عبد الحميد حسن محافظ الجيزة الأسبق هو حكم قاصر في حجيته على أطرافه ولا يمتد إلى سواهم كما أنه فيما انتهى إليه ذلك الحكم محل نظر وسيكون مجاله أمام المحكمة المختصة. وقال الجوهري في بيانه الذي أصدره اليوم أن ما أثير في الآونة الأخيرة من لغط في وسائل الأعلام بشأن عدم دستورية المادة الثانية من قانون الكسب غير المشروع والذي تحدث فيه أشخاص متخصصون وغير متخصصين في المجال القانوني كان من شأنه بث صورة ذهنية لدى المجتمع غير صحيحة مؤداها أن الجهد المبذول في التحقيقات مع رموز النظام السابق سيذهب هدرا وهو ما من شأنه أن يثير الشك من جراء خوض الجميع بسوء نية أو بغيرها في هذا الشأن. وأوضح الجوهري أن المحكمة الدستورية العليا لم تصدر حكماً بشان عدم دستورية المادة الثانية من قانون الكسب وأن حكمها في هذا الخصوص كان قد صدر بعدم قبول دعوى عرضت عليها في عام 2003 بالطعن بعدم دستورية المادة الثانية من قانون الكسب وأسست الدستورية حكمها بعدم قبول هذا الطعن على أن مقدم الطعن لم تتوافر له المصلحة في إقامته حيث إنه قدم للمحاكمة من قبل جهاز الكسب غير المشروع بموجب المادة الأولى من قانون الكسب وليس المادة الثانية. وأضاف الجوهري في بيانه بأن الإدانة في جريمة الكسب غير المشروع بنيت فقط على عجز المتهم عن إثبات مصدر مشروع لثروته هو قول غير دقيق حيث أن هناك أدله مختلفة لإظهار تلك الجريمة من بينها عجز المتهم عن إثبات مصادر الزيادة في ثروته بالإضافة إلى استغلال وظيفته للحصول على الأموال.
