اختار المكتب التنفيذى لمجلس وزراء الشئون الاجتماعية العرب خلال اجتماعاتهم المتواصلة منذ أمس الثلاثاء، فى مقر الجامعة العربية برئاسة وزير التضامن الاجتماعى المصرى الدكتور على المصيلحى، موضعين أساسيين تمهيدا لرفعهما القمة العربية الاقتصادية والاجتماعية والتنموية، التى ستعقد فى الكويت يومى 19 و20 يناير المقبل، وهما التنمية الاجتماعية المتكاملة ومكافحة الفقر ومشروع متابعة وقياس مدى تحقيق المؤشرات التنموية فى الألفية التى وضعها البرنامج الإنمائى للأمم المتحدة. وقال الدكتور على المصيلحى فى تصريحات للصحفيين عقب اجتماع المكتب، والذى عقد بحضور وزراء الشئون الاجتماعية فى كل من مصر والسعودية والسودان وسوريا وقطر وممثل عن تونس، إنه تم إقرار كافة القرارات المتعلقة بهذه المواضيع. وأضاف أن الاجتماع ناقش أيضا عددا من الموضوعات المتعلقة بالتضامن الاجتماعى والتنموى فى الوطن العربى، وذلك فى إطار التحضير للقمة العربية الاقتصادية والاجتماعية والتنموية بالكويت. ولفت إلى أن المجلس التنفيذى قام بتفويض رئيس الدورة الحالية للمكتب بالتنسيق مع المعنيين بالإعداد للقمة الاقتصادية لوضع التنمية الاجتماعية فى مقدمة القضايا والموضوعات المطروحة على جدول أعمال القمة، داعيا إلى ضرورة أن يتضمن إعلان الكويت الذى سيصدر عن القمة الاقتصادية التأكيد على أهمية السياسات الاجتماعية ودمجها فى السياسات الاقتصادية حتى يمكن إحداث تنمية حقيقية فى العالم العربى. وقد أقر المكتب التنفيذى، خلال اجتماع دورته العادية "52" الوثيقة التى أعدها عدد من العلماء والخبراء العرب حول أوضاع التنمية فى الدول العربية ومستقبلها وتقييم مسارات التنمية فى دول المنطقة واتجاهاتها وما حققته من إنجازات وما تعرضت له من انتكاسات. كما ناقش الاجتماع سبل التركيز على التنمية الاقتصادية والاجتماعية فى سياق شامل لتحقيق التنمية وترسيخ الهوية العربية أمام الغزو الفكرى، من خلال تعزيز الانتماء القومى والتأكيد على التراث الحضارى المشترك والتأكيد على جدوى العمل العربى المشترك وفاعليته فى تحقيق التقدم فى مختلف المجالات. كما استعرض المكتب التنفيذى لمجلس وزراء الشئون الاجتماعية برامج ومشاريع وأنشطة مجلس وزراء الشئون الاجتماعية العرب لعام 2009، والتى تهدف إلى زيادة رفاهية المواطن العربى وتعزيز العمل الاجتماعى العربى المشترك، بالإضافة إلى تقارير الأمانة العامة للجامعة العربية حول ما تم إنجازه من أنشطة وبرامج خلال عام 2008 وكيفية الاستفادة من مخرجاتها بما يسهم فى تحقيق التنمية الشاملة فى الوطن العربى. وبحث المكتب التنفيذى الدراسات التى أعدتها إدارة الشئون الاقتصادية والاجتماعية التابعة للأمم المتحدة حول السياسات الاجتماعية بالتنسيق مع الأمانة العامة لمجلس وزراء الشئون الاجتماعية العرب. وناقش المكتب التنفيذى سبل تفعيل الاستراتيجية العربية لخفض الفقر فى ضوء قرار القمة العربية الرابعة عشرة، والتى عقدت فى لبنان عام 2002 باعتبار معالجة ظاهرة الفقر بندا دائما على جدول أعمال وزراء الشئون الاجتماعية العرب وإعطاء الأولوية القصوى لسياسات معالجة ظاهرة الفقر فى البرامج التنموية فى الدول العربية.
