خبراء: سعر الصرف كان يجب أن يتحرك قليلا نحو الارتفاع بسبب ارتفاع معدلات التضخم فاروق العقدة أبقت لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي علي سعر الفائدة دون تغيير ليثبت سعر الفائدة علي الإيداع والإقراض لليلة واحدة عند مستوي 8.25 % و9.75 % علي التوالي والإبقاء علي سعر الائتمان والخصم عند مستوي 8.5 %، وذكر البيان الصادر عن لجنة السياسات النقدية عقب اجتماعها مساء أمس الأول - الخميس - أن معدل التضخم الشهري ارتفع خلال أغسطس الماضي مُسجلا 2.9 % مقارنة ب2.5% خلال الشهر السابق له «يوليو» وهو ما يصل بالمعدل السنوي للتضخم إلي معدل 10.9 % خلال أغسطس 2010. ووصف البيان معدلي التضخم السنوي والشهري بالمرتفع، وأرجع ذلك إلي ارتفاع أسعار السلع الغذائية بشكل موسمي ومتباين خلال شهري يوليو وأغسطس 2010، وأضاف البيان أن الارتفاع في أسعار اللحوم والفاكهة والخضروات مثلت ما يزيد علي 60 % من معدل التضخم السنوي خلال يوليو وأغسطس، وأشار إلي أن التغير في أسعار السلع غير الغذائية ظل منخفضاً منذ أوائل 2009 وأدي إلي امتصاص الضغوط التضخمية الناتجة عن ارتفاع أسعار المواد الغذائية. وفي تعليقها علي قرار لجنة السياسات النقدية بشأن تثبيت سعر الفائدة للمرة التاسعة علي التوالي بالرغم من ارتفاع معدلي التضخم الشهري والسنوي والمرصود وفقاً للرقم القياسي لأسعار المستهلكين قالت الدكتورة سلوي العنتري خبير مصرفي إن سعر الفائدة يتم تحديده علي أساس معدل التضخم الأساسي المُعد من قبل البنك المركزي، والذي يستثني السلع التي يحدث فيها تقلبات موسمية كالخضر والفاكهة، والسلع المحددة إدارياً كمصاريف المدارس والجامعات والسكن، أي أن البنك يستثني أسعار السلع المرتبطة بالإنتاج والعرض والطلب وليست مرتبطة بالطلب النقدي، وأكدت «العنتري» أن معدل التضخم الأساسي السنوي سجل 8.2 % وهو المعدل الذي يعتبره البنك مقبولاً وآمناً، وأكدت أن البنك لم يُحدد صراحة المعدل الأمن للتضخم الأساسي ولكن رئيس الوزراء أعلنه أكثر من مرة، كما توقعت «العنتري» رفع سعر الفائدة الفترة القادمة حيث قالت «آجلاً أم عاجلاً، لأن مؤشرات الأسعار المتوقعة خلال الفترة المقبلة تشير إلي ارتفاعات متتالية تؤدي إلي رفع معدل التضخم الأساسي»، مشيرة إلي أن البنك يواجه ضغوطاً كثيرة من رجال الأعمال لتخفيض سعر الفائدة ولكنه يثبت تجنباً للخفض، كما أن البنك المركزي يعوض رجال الأعمال عن عدم تخفيضه سعر الفائدة فيُبقي علي قيمة الجنيه المصري منخفضاً وهي طريقة مُتعارف عليها مصرفيا، حيث يُستخدم سعر الصرف بديلاً عن سعر الفائدة. من جانبه، قال أحمد قورة الخبير المصرفي إن سعر الفائدة كان ينبغي أن يتحرك قليلاً نحو الارتفاع، لأن ارتفاع معدلات التضخم لابد أن يتزامن مع زيادة سعر الفائدة والتي تعمل علي امتصاص السيولة الموجودة بالسوق ليقل الطلب علي الأسعار من جديد، وأضاف «قورة» أن الربط بين سعر الفائدة والتضخم وسعر الفائدة والاستثمار كلام نظري بحت لا يتم تطبيقه، والدليل أنه بالرغم من انخفاض سعر الفائدة خلال العام الجاري كله فإن الاستثمارات الأجنبية المباشرة انخفضت بمقدار تجاوز ال 2 مليار جنيه، لأن المشكلة في المناخ العام الاستثماري المشحون بالقلاقل الاقتصادية والسياسية - علي حد وصفه.
