تحت عنوان "معاً من أجل بورصة نظيفة واستثمار آمن"، على الموقع الشهير "فيس بوك" مفجر ثورة يناير، أعلن عدد من المحتجين عن تنظيمهم وقفة احتجاجية أمام مقر الهيئة العامة للرقابة المالية بشارع طلعت حرب، يوم الأربعاء الموافق 15 يوينو القادم، الساعة التاسعة صباحاً. تهدف الوقفة الاحتجاجية لعدد من المطالب منها إعادة التداول على الشركات المشطوبة والموقوفة فى البورصة المصرية، وكذلك المطالبة بإعادة التداول اليومى لأسهم خارج المقصورة والسماح لهم بإعادة الهيكلة والقيد بالبورصة مرة أخرى، بالإضافة إلى استبعاد كل من ثبت صلته بالفساد من إدارات البورصة والهيئة العامة للرقابة المالية. من جانبه، أبدى أحمد شحاتة رئيس قسم البحوث والتحليل الفنى بشركة النوران لتداول الأوراق المالية، تأييده لهذه المطالب، قائلاً "إن السوق المصرى يحتاج إلى ما هو أكثر من ذلك؛ من خلال إعادة تنظيم كافة الإجراءات والقوانين المنظمة للبورصة المصرية"، لافتاً إلى ضرورة أن يضع المحتجون فى الاعتبار، مساحة للقائم على الأمر بتسيير الأعمال ودفع عجلة الإنتاج، فى ظل اتخاذ خطط مستقبلية تحمل التطوير. وأشار شحاتة إلى أن جميع المسئولين فى البورصة المصرية فى الفترة الحالية والقائمين بأعمالها، قد ورثوا تركة محملة بالمشاكل المنبثقة من النظام السابق، والتى من شأنها أن تعوق تطوير المنظومة فى الوقت الحالى، ضارباً مثلاً لتلك المشكلات بمعاناة السوق المصرى فى الوقت الحالى من نقص السيولة، وقلة ضخ الاستثمارات الجديدة، فضلاً عن مشكلات مديونيات عملاء الشركات المقيدة فى البورصة. أما عن مطالب المحتجين فيما يتعلق بعودة التداول على الشركات الموقوفة فى البورصة، أكد شحاتة أنه منذ إعلان قرار وقف الشركات وحتى الآن لم يذكر سبب رئيسى واضح لذلك القرار، والذى كان يخرج رئيس البورصة وقتها كل يوم بسبب مختلف عن الآخر، مما يدل على أن القرار تم اتخاذه ثم فٌصلت له الأسباب بعد ذلك. وأوضح شحاتة أن التخبط والتضارب شكل عبء كبير على البورصة نتيجة خوف المستثمرين من ضخ أموالهم فى السوق الذى أصبحوا لا يثقون فى إدارته، فضلاً عن الخسائر الفادحة التى تكبدها حملة أسهم هذه الشركات. فى الوقت نفسه، أشار شحاتة إلى التصريحات التى تستخدم فى سوق خارج المقصورة- الذى فُعل من البداية بشكل مؤقت- بشكل يثير التساؤلات فتارة يغيرون مواعيد عمله وتارة يرجؤها لحين آخر وتارة يقصرون عمله على أيام قليلة خلال الاسبوع، فضلاً عن الشائعات التى كانت تروج ثم توثق بقرارات تعقبها، وما تلبث أن تعلن إلا ويتم إلغاؤها، ذلك الأمر الذى يدل على حالة من العشوائية غير الطبيعية التى تم ممارستها فى ذلك السوق.
