أكد الدكتور خالد سرى صيام رئيس البورصة أنه قام بتسليم تفاصيل العمليات التى تمت بالبورصة خلال يومى 26 , 27 يناير - آخر جلستى تداول يومى الأربعاء والخميس – إلى النائب العام للتحقيق بشأنها، ورفض صيام مطالب المستثمرين بإلغاء هذه العمليات، مشيرا إلى أن عمليات يوم الأربعاء تمت تسويتها بالفعل ولا يمكن إلغائها مرة أخرى، أما جلسة يوم الخميس فمازالت لم تسو، لافتا إلى صعوبة وخطأ إلغائها نظرا لأن ذلك سيكون فيه إضرار بالمشترى وإن كان سيفيد البائع، وأن من واجب البورصة حماية كل أطراف العملية سواء البائع أو المشترى أو الوسيط. جاء ذلك فى لقاء رئيس البورصة مع مجموعة من المستثمرين المتظاهرين أمام البورصة الآن ، للمطالبة بعدة أمور أهمها إلغاء العمليات التى تمت فى آخر جلستين للبورصة عند بداية الاحتجاجات قبل إيقاف التداول بها والتى خسرت خلالهما البورصة 16% من قيمتها السوقية، بالإضافة إلى عدد من المطالب الأخرى. وأكد أشرف إمام – مستثمر - أنه يجب إلغاء العمليات المنفذة يومى 26 , 27 يناير - آخر جلستى تداول يومى الأربعاء والخميس - سيترتب عليه إعادة الإقفالات التى تمت على أسعار الأسهم إلى مستويات يوم الاثنين 24 يناير، وعلى أساس هذه الإقفالات تكون أقصى حدود تتحرك فيها الأسهم صعودا أو هبوطا هى 5%، ما عدا الأسهم التى تتداول فى الجى دى آر (فى لندن) فيكون أقصى حدود تحرك لها هى10 %. فى حين تحولت المطالب من جانب البعض إلى مطالب فئوية حيث طالب المستثمرين فى شركة أليكو بإعادة التداول عليها داخل السوق الرئيسى للبورصة، وبانتخاب رئيس جديد للبورصة، وإقالة الرئيس الحالى لها معللين ذلك بأنه تولى فى الحكومة السابقة. كما هانى رأفت – مستثمر - طالب المستثمرون بوقف فورى لكل من العمل بنظام السعر الاستكشافى ونظام التسوية اليومى (الزيرو) والشراء الهامشى والكريدت، وبيع مجالس الإدارة وبيع أسهم الخزينة، عدم فتح البورصة للتداول إلا بعد التأكد من استقرار الوضع الأمنى والسياسى بالبلد، وكذلك عدم إجبار أى عميل مدين لشركة السمسرة على البيع الإجبارى.. وعمل عقد اتفاق جديد بين العميل والشركة مدته عام بقرض حسن بفائدة 7% فى السنة بضمان صندوق حماية المخاطر والبنوك العامة والحكومية، مع إلغاء كافة أوامر البيع الموقعة على بياض فى شركات السمسرة وذلك باعتماد أوامر البيع الموقعة ثلاثة مرات من العميل فقط. وتداول أسهم سوق خارج المقصورة فى كل أيام العمل الرسمية للبورصة مثل باقى أسهم السوق الأخرى، إعادة جميع الأسهم التى تم إيقافها أو شطبها للتداول من جديد فى سوق خارج المقصورة لحين توفيق أوضاعها ثم إعادة تداولها داخل المقصورة.. أو إجبار أصحاب هذه الشركات على شراء الأسهم من المساهمين بالسعر العادل لها إذا أرادوا شطب أسهم شركاتهم من البورصة. إعادة تشكيل مجلس إدارة البورصة ليكون المستثمرين الأفراد ممثلين فيه بنسبة لا تقل أبدا عن 50% بدلا من التشكيل الحالى الممثل من جهات حكومية وبنوك استثمار وشركات سمسرة الذين يعملوا لمصالحهم الشخصية والخاصة دون أى مراعاة لمصلحة وطلبات المستثمرين الأفراد.
