أزف وقت الرحيل وإسدال ستائر النسيان على حكومة الدكتور أحمد نظيف، وما هى إلا أيام ويتبوأ خبر التغيير الوزارى صدر صفحات الصحف ونشرات الأخبار فى القنوات الفضائية المختلفة. الشواهد تشير إلى أن رحيل الحكومة سيكون خلال نوفمبر المقبل، وتحديداً عقب المؤتمر العام للحزب الوطنى، وأن هناك أسباباً جديدة عجلت برحيلها، أبرزها فوز الدكتور يوسف بطرس غالى وزير المالية برئاسة اللجنة المالية والنقدية الدولية لصندوق النقد الدولى. والتوقعات القوية التى تصب فى مصلحة فاروق حسنى للفوز بمنصب أمين عام هيئة اليونسكو. ورغم أن الدكتور يوسف بطرس غالى أكد أن منصبه الدولى الجديد، لا يتعارض مع منصبه كوزير للمالية. إلا أن هناك معلومات مؤكدة مفادها أن الدولة ساندت ودعمت بقوة الدكتور يوسف بطرس غالى للفوز بالمنصب الدولى، حتى يتسنى لها إزاحته من التشكيل الوزارى الجديد، بعد الصراعات المريرة التى خاضها ضد عدد من زملائه الوزراء، وعلى رأسهم الدكتور محمود محيى الدين وزير الاستثمار والرجل القوى القريب من السيد جمال مبارك أمين لجنة السياسات، وأيضا الدكتور على مصلحى وزير التضامن والدكتور حاتم الجبلى وزير الصحة، واتهامهم له بأنه يقف كحجر عثرة فى طريق صرف الميزانيات المخصصة لوزاراتهم، علاوة على معاركه مع السواد الأعظم من نواب البرلمان والتعامل معهم بتعالٍ شديد، دفعت معظمهم إلى الشكوى للدكتور فتحى سرور رئيس مجلس الشعب، بجانب أنه أصبح من الوزراء المكروهين من الشارع المصرى للتفنن فى استحداث القوانين التى تنفض جيوب الغلابة والكادحين. كل ذلك دفع السلطة إلى ضرورة إبعاده نهائياً من التشكيل الوزارى وتكريمه بشكل يخرس الألسنة والأقاويل، من خلال دعمه بقوة للفوز بالمنصب الدولى المهم، وهو نفس السيناريو الذى حدث مع عمه الدكتور بطرس بطرس غالى مع اختلاف كبير فى التفاصيل، والذى ساندته الدولة فى معركة الفوز بمنصب السكرتير العام للأمم المتحدة، ليخلو مقعده الوزارى حينها من باب التغيير لشخص آخر. وأوردت المعلومات بأن هناك أكثر من شخص مرشح لحمل حقيبة وزارة المالية خلفا لغالى، من بينهم الدكتور محمود محيى الدين وزير الاستثمار الحالى والدكتور فاروق العقدة محافظ البنك المركزى. الدور نفسه تلعبه الدولة حالياً مع فاروق حسنى وزير الثقافة، والتى تستميت فى الدفع به إلى مقعد الأمين العام لهيئة اليونسكو ليزيح الحرج عنها، من خلال إبعاده بعد سلسلة قضايا الفساد التى تم اكتشافها بين دهاليز الوزارة، والتى كان آخرها قضية أيمن عبد المنعم الساعد الأيمن للوزير وأن الأخبار المتواترة تشير إلى أن الدكتور زاهى حواس الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، هو الذى سيحمل حقيبة وزارة الثقافة خلفاً لحسنى. الشواهد الأخرى التى ستعجل برحيل هذه الحكومة، حالة الغليان والتذمر الشديدة السائدة بين المواطنين من أداء حكومة نظيف، وغياب دورها الكامل فى حماية محدودى الدخل، من حرقهم بنار زيادة الأسعار فى كل شىء بنسب لم تشهدها مصر عبر تاريخها، ناهيك عن حلول الكوارث بالبلاد وكأنه وباء معد، فما من يوم يمر إلا وتحل بالبلاد نكبة أقسى ألماً وعنفاً من سابقتها.
