أقرت الجمعية الوطنية الفرنسية مشروع قانون، اليوم الجمعة، يلزم مواقع التواصل الاجتماعى الكبرى مثل فيسبوك وتويتر بإزالة المحتوى الذى يتضمن خطاب كراهية خلال 24 ساعة. ويريد الرئيس إيمانويل ماكرون أن يجعل بلاده رائدة فى وضع القواعد التنظيمية لشركات الإنترنت الأمريكية العملاقة واحتواء انتشار المضمون غير القانونى والمعلومات الزائفة على المنصات الأكثر استخداما حول العالم. وقالت لتيتيا أفيا وهى عضو فى البرلمان تنتمى لحزب ماكرون الذى يشكل الأغلبية للصحفيين قبل التصويت على مشروع القانون "ما لا يمكن التسامح معه فى الشارع لا يمكن التسامح معه على الإنترنت". وكتبت أفيا تقريرا مؤخرا عن خطاب الكراهية. وبموجب مشروع القانون سيكون لزاما على مواقع وسائل التواصل الاجتماعى إضافة أدوات تسمح للمستخدمين بالإبلاغ عن ما هو "محظور بوضوح" فيما يتعلق بالعرق والجنس والدين والميول الجنسية والإعاقة. وفى حالة عدم امتثال الموقع للضوابط الجديدة فإنه قد يواجه غرامات تصل إلى أربعة فى المئة من الأرباح السنوية. وستكون الهيئة المعنية بتنظيم البث فى فرنسا (سي.إس.إيه) المسؤولة عن فرض العقوبات بينما سيتم تشكيل مكتب ادعاء مختص بالأمر. وسوف يُرفع مشروع القانون الآن لمجلس الشيوخ وسيتم تداوله عدة مرات بين المجلسين لحين الاتفاق على الصياغة وسيكون لمجلس النواب القول الفصل حال عدم اتفاق المجلسين.
