تعقد اللجنة المشكلة بقطاع التشريع بوزارة العدل برئاسة المستشار هانى حنا، يوم الإثنين المقبل، اجتماعا لتعديل قانون العقوبات فيما يتعلق بإقرار عقوبة بدبلة للحبس بالنسبة للغارمين والغارمات، ووضع صياغة لمشروع القانون الجديد تنفيذا لتوصيات وتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى فى مؤتمر المرأة المصرية، بشأن ضرورة قيام الحكومة بصياغة وإنجاز التشريعات والسياسات التي من شأنها الحد من إشكالية الغارمات. وقال المستشار سامح عبد الحكم الرئيس بمحكمة الاستئناف، إنه تلقى دعوة من وزارة العدل بصفته مقدم مشروع قانون العقوبات البديلة للمجلس النواب، وذلك للحضور والمشاركة فى اجتماع اللجنة التي شكلت مؤخرا لصياغة وإنجاز مشروع القانون الجديد. وأوضح عبد الحكم فى تصريحات خاصة ل"اليوم السابع" أن اللجنة تضم كافة الجهات المعنية وممثلين عن وزارت العدل والداخلية والتضامن الاجتماعي والمالية والقوي العاملة والنيابة العامة وبعض الجهات السيادية، تنفيذا لتوصيات مؤتمر المرأة المصرية في 21 مارس الماضي، لحل إشكالية الغارمين والغارمات، لما لها من تداعيات على كيان الأسرة المصرية. ومن المقرر أن تبحث اللجنة آلية تطبيق وتنفيذ مشروع القانون الوارد من مجلس النواب وهيئة مستشاري مجلس الوزراء والمقدم من المستشار سامح عبد الحكم بخصوص العقوبات البديلة في الجرائم البسيطة والتي من بينها قضايا الغارمين والغارمات، كاتجاه للفكر العقابي الحديث وتحقيقا وضمانا للأمن والتكافل الاجتماع. يأتى ذلك فى إطار إهتمام ومتابعة ودعم القيادة السياسية للعمل على إيجاد آلية وحل تشريعي لعلاج هذه الظاهرة حماية للمرأة و للأسرة المصرية.
