أعلنت لجنة الحوار الوطنى فى بورسعيد توصياتها، التى ترسم ملامح مصر، خلال الفترة القادمة، وتضمنت التوصيات التى وضعت بنودها لجنة الديمقراطية وحقوق الإنسان، أن يكون وضع الدستور أولا، قبل تأجيل الانتخابات البرلمانية والرئاسية، على أن توضع مبادئ فوق النصوص الدستورية، تحدد فى إطار حوار مجتمعى، تصاغ من خلالها كافة القوانين. كما تضمنت التوصيات، المساواة المطلقة فى الدعاية الانتخابية بين المرشحين، فى كافة وسائل الإعلام، وتجريم استخدام دور العبادة، والشعارات فى العملية الانتخابية، وضمان كفالة حقوق الإنسان، وحرياته الأساسية، مع سرعة إصدار قانون دور العبادة الموحد، وإلغاء قانون حظر التظاهر. وأعلنت لجنة التنمية البشرية والاجتماعية، تشكيل هيئة عليا للتنمية البشرية لتضم منظمات المجتمع المحلى، والإسهام فى حل مشكلة البطالة، وتبنى مشروع قومى لبورسعيد، يساعد على تطويرها وتنميتها، للإسهام فى حل مشكلة البطالة، وإدماج برامج تنمية للمهارات فى المناهج التعليمية، مع تفعيل المشروع القومى لمحو الأمية. وأشارت لجنة محور التنمية فى توصياتها، إلى استغلال المثلث الخطير الذى تعتبر قاعدته على البحر المتوسط ورأسيه على قناة السويس، ومساحته أكثر من 5 ملايين متر مربع، والمتمثل فى أراض صحراوية، والمطالبة بإلغاء البطاقات الاستيرادية، وتحويل بورسعيد إلى مدينة صناعية تجارية، بمعنى التحول من استيراد الملابس الجاهزة إلى تصنيعها وإعادة تصديرها. كما أوصت لجنة الثقافة والإعلام، برفع الرقابة الأمنية عن الإبداع الثقافى والإعلامى، وتوثيق ثورة 25 يناير عن طريق جمع التسجيلات والفيديوهات التى توثق لإحداث الثورة، من أصحابها الحقيقيين، وإقصاء جميع رموز الحزب الوطنى من جميع الحوارات الثقافية والوطنية. جاء ذلك، خلال الانتهاء من جلسات الحوار الوطنى التى استمرت على مدار يومين، بمجمع الإعلام ببورسعيد، وحضرها المحافظ اللواء احمد عبد الله محمد، والمستشار سيد عبد العال رئيس نادى القضاة ببورسعيد، وبعض رجال الدين الإسلامى والمسيحى، وشباب ائتلاف الثورة، ومنظمات المجتمع المدنى، والجمعيات الأهلية. كما أوصت لجنة الحوار الوطنى، من خلال حوار الأديان، تطوير المساجد والكنائس، مع ضمان مراعاة تكوين جبهات داخل دور العبادة، لمساندة أى اتجاه سياسى، ووضع آلية لحفظ هيبة الرموز الدينية فى وسائل الإعلام المختلفة، ومعاقبة كل من يظهر رموزها فى صورة غير لائقة، وتطوير الخطاب الدينى، بما يتناسب مع المرحلة القادمة، وضرورة وجود ميثاق شرفى إعلامى يضمن عدم استغلال الخطاب الإعلامى فى تعميق الاحتقان الطائفى.
