حصلت هيئة قضايا الدولة برئاسة المستشار حسين عبده على حكم هام من محكمة مستأنف تنفيذ الإسكندرية في الطعن رقم 617 لسنة 2018 بجلسة امس الاثنين المقام من وزير المالية بصفته الرئيس الأعلى لمصلحة الضرائب وآخر ضد الممثل القانوني لإحدى الشركات، والذى بإلزامها بسداد مبلغ 27 مليونا و822 ألفا و311 جنيهاً ضرائب. وقال المستشار سامح سيد نائب رئيس الهيئة المتحدث الرسمي باسمها، إن وقائع الدعوى ترجع إلى إقامة المستأنفين بصفتهما الدعوى رقم 1656 لسنة 2015 تنفيذ الإسكندرية ضد المستأنف ضدهم بطلب الحكم بإلزامهم بأداء المبلغ المشار إليه، وبجلسة 29 سبتمبر 2016 قضت المحكمة المذكورة بعدم اختصاصها ولائياً بنظر الدعوى وإحالتها إلى محكمة القضاء الإداري، فأقامت الهيئة نيابة عن وزير المالية الاستئناف المشار إليه، وبجلسة امس حكمت المحكمة بالمنطوق سالف البيان، تأسيساً على ما قدمته الهيئة من أوجه دفاع ودفوع في الدعوى أمام محكمة أول درجة، وما قدمته الهيئة كذلك في الطعن.
وأضاف أن ذلك جاء فى إطار حرص هيئة قضايا الدولة برئاسة المستشار حسين عبده خليل رئيس الهيئة على تفعيل اختصاصاتها الدستورية والقانونية في النيابة القانونية عن الدولة المصرية فيما يُرفع منها أو عليها من دعاوى في الداخل أو الخارج.
