أكد المركز الوطنى للإحصاء ارتفاع معدل النمو فى السعودية هذا العام على نحو ملحوظ إلى 6.9% بالأسعار الثابتة، من 4.2% كان يتوقعها سابقاً، مما سيجعل السعودية ثانى أسرع اقتصاد نمواً فى المنطقة. ويرجع ذلك إلى ارتفاع النمو المتوقع لقطاع النفط فى المملكة إلى 10% مقارنة مع 5% فى السابق، مع الإشارة إلى أن القطاع النفطى يساهم بنحو 23% من الناتج المحلى الإجمالى السعودى (بأسعار 1999)، لافتاً إلى أن الإنتاج الفعلى للنفط الخام السعودى قد قفز بنسبة 7% فى الأشهر الثلاثة التى سبقت شهر فبراير الماضى، وذلك بعدما كان قد شهد استقراراً فى معظم العام الماضى. وأضاف المركز، أن ذلك يعكس بشكل جزئى ارتفاع إنتاج أوبك رداً على ارتفاع أسعار النفط بشكل حاد، ولكن الزيادة فى شهر فبراير تعكس أيضاً تحركاً للتعويض جزئياً عن التراجع فى الإنتاج الليبى البالغ مليوناً إلى 1.5 مليون برميل يومياً، متوقعاً أن يشهد إنتاج أوبك المزيد من الارتفاعات خلال العام الحالى، ولو بمقدار محدود، قد تساهم السعودية، التى تساهم بما يصل إلى 80% من القدرة الإنتاجية الإضافية لأوبك بمعظم هذه الزيادات. معلناً ارتفاع التوقعات لمعدل النمو للناتج المحلى الإجمالى غير النفطى للسعودية فى العام 2011 من 4% إلى 6%، ويرجع ذلك بشكل أساسى إلى الإجراءات الضخمة لزيادة المصروفات الحكومية والتى أعلنها العاهل السعودى فى شهرى فبراير ومارس الماضيين. وقد تبلغ قيمة هذه الإجراءات، التى تتضمن وظائف جديدة، ورفع الرواتب ودعماً مالياً لبرامج الإسكان والقطاع الصحى، 125 مليار دولار، أى ما يشكل نحو 29% من الناتج المحلى الإجمالى السعودى للعام 2010، ولن نشهد تأثير ذلك بالكامل على الاقتصاد خلال العام، 2011 إذ سيتم على الأرجح هذا العام إنفاق ما قيمته 10% من الناتج المحلى الإجمالى للعام 2010، كما أن معظم هذه المصروفات لن ينعكس بشكل مباشر على الطلب، وبالإضافة إلى ذلك سيذهب بعض هذه الأموال إلى ارتفاع الواردات أو ارتفاع الأسعار، لكن الوطنى رأى أن هذه الإجراءات، مع ذلك من المرجح أن تعزز نمو الناتج المحلى الإجمالى للعام 2011 بنسبة 2% إلى 3%، ما من شأنه أن يعوض بشكل أكثر من أى تراجع محتمل فى الثقة أو التجارة أو الاستثمار نتيجة الأحداث فى المنطقة.
