أكد الهيئة العامة للاستعلامات ،أن زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسى لرومانيا، وهى الزيارة الأولى لرئيس مصري منذ عشر سنوات، تشهد مباحثات حول العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيزها. وأضافت هيئة الاستعلامات فى تقرير لها ،أن اللقاء المرتقب بين الرئيس السيسي والرئيس الروماني "كلاوس يوهانيس"، يعد هو اللقاء الرابع بينهما حيث التقيا على هامش مشاركتهما في اجتماعات الجمعية العامة للامم المتحدة في نيويورك خلال عامي 2016 و2017 ، ثم التقيا مجدداً على هامش القمة العربية الأوروبية التي استضافتها شرم الشيخ في فبراير 2019، كما تشهد الزيارة لقاءات أخرى مع رئيسي مجلس النواب ومجلس الشيوخ في رومانيا، لبحث سبل تعزيز العلاقات السياسية والاقتصادية بين البلدين والقضايا الاقليمية والدولية .
وأوضحت أن الرئيس يلقى أيضاً كلمة في جامعة "بوخارست للدراسات الاقتصادية"، تتضمن إلقاء الضوء على مجمل العلاقات الثقافية والحضارية بين مصر ورومانيا، وجهود تطوير منظومة التعليم العالي والبحث العلمي في مصر، وآفاق تعظيم التعاون بين البلدين، إضافة إلى بحث الملفات والقضايا التي تشهدها الساحتان الإقليمية والدولية.
وطبقا لتقرير أصدرته الهيئة العامة للاستعلامات، فإن مصر ورومانيا ترتبطان بعلاقات تاريخية وثيقة، حيثُ احتفل البلدان عام 2006 بمرور 100 عام على انطلاق العلاقات الدبلوماسية بينهما، كما يرتبط البلدان بروابط دينية وصلات قديمة بين الكنيستين الرومانية و المصرية منذ قرون عديدة.
وفي الفترة الأخيرة، ساهم انضمام رومانيا إلى عضوية الاتحاد الأوروبي، في الأول من يناير عام 2007، فى تعزيز العلاقات الثنائية اتساقاً مع مستوى العلاقات المتنامية التي تربط مصر بالاتحاد الأوروبي، فضلاً عن تقارب وجهات النظر فى العديد من القضايا الإقليمية والدولية، خاصة وأن رومانيا أصبحت لاعباً دولياً نشطاً ولها صوت قوى داخل الناتو والاتحاد الأوروبى.
ويشير تقرير الهيئة العامة للاستعلامات إلى أنه بعد ثورة 30 يونيو 2013 بدأت مرحلة جديدة فى علاقات البلدين حيث شهدت العلاقات الثنائية بينهما انطلاقة ملموسة ومتميزة، وحرص البلدان على تطوير التعاون المشترك فى كافة المجالات، وقام وزير الخارجية بزيارة لبوخارست عام 2016 بالتزامن مع الاحتفال بمرور 110 سنوات على إقامة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين، استقبله خلالها الرئيس الرومانى كلاوس يوهانس، وسلمه خطابا من الرئيس السيسي تضمن دعوته لزيارة مصر في أقرب موعد يتم الاتفاق عليه.
العلاقات الاقتصادية
يشير تقرير الهيئة العامة للاستعلامات الى أن التعاون الثنائى بين مصر ورومانيا يشمل المجالين الاقتصادى والتجارى اللذين شهدا تحسناً فى العامين الماضيين، ومن المنتظر أن يصل التبادل التجارى لأكثر من مليار دولار بنهاية هذا العام بزيادة 100% مقارنة بالعام الماضى، حيث تحتل مصر المرتبة الأولى للصادرات الرومانية فى أفريقيا والشرق الأوسط إلا أن العجز بالميزان التجاري لازال قائماً بسبب الارتفاع المُتزايد للصادرات الرومانية إلى مصر بقدر يفوق الارتفاع السنوي لقيمة الصادرات المصرية إلى رومانيا .
أهم السلع المصرية المصدرة للسوق الروماني هي: الأسمدة، والأدوية، والكابلات والموصلات الكهربائية، والخضر والفاكهة، والكيماويات من لدائن وبلاستيك، والحاصلات الزراعية ، أما الواردات فتتمثل في : الأخشاب - المنتجات الكيماوية - قطع عربات سكك حديدية - جرارات زراعية - سيارات نقل الأفراد - المعادن خاصةً الحديد والصلب.
وتحتل رومانيا المرتبة (40) بين الدول المستثمرة في مصر، وبلغ حجم الاستثمارات الرومانية حتى عام 2017 نحو 223،9 مليون دولار، موزعة علي 60 مشروعا استثماريا متنوعا، وتحظى المشروعات السياحية بالنصيب الأكبر، حيث تساهم الاستثمارات الرومانية فى 8 شركات سياحية كبيرة، وفى القطاعات الصناعية تشارك رومانيا فى 14 شركة ، وهناك 24 شركة خدمية ، بالإضافة إلى أن حجم استثمارات فى قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وفى قطاع الإنشاءات ثم قطاع الزراعة.
مذكرات تفاهم واتفاقيات:
ترتبط مصر ورومانيا بالعديد من الاتفاقات الاقتصادية والتجارية، وقد شهدت السنوات الأربع الماضية التوقيع على عدد من مذكرات التفاهم منها، مذكرة تفاهم للتعاون بين مينائي كونستنزا الروماني وهيئة ميناء الإسكندرية، وبروتوكول تعاون بين البلدين فى المجال الاقتصادى والعلمى، ومذكرة تفاهم للتعاون بين وزارة الاستثمار والتعاون الدولي ووزارة مناخ الأعمال والتجارة وريادة الأعمال برومانيا، اتفاقاً بين الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة والهيئة القومية الرومانية للاستثمار الأجنبي للتعاون مجال الاستثمارات الأجنبية المباشرة، و3 مذكرات تفاهم فى المجال الزراعي والمشروعات الصغيرة والمتوسطة والموارد المائية والرى.
ويشير تقرير الهيئة العامة للاستعلامات الى أن الإطار التعاقدى بين البلدين يشمل كذلك اتفاقية تبادل الإعفاء من التأشيرة لجوازات السفر الدبلوماسية، إنشاء آلية للمشاورات السياسية بين البلدين، فضلاً عن بروتوكول للتعاون الفنى بين وزارتيّ السياحة المصرية والرومانية واتفاق نقل جوي مشترك، ومذكرة تفاهم بين غرفة التجارة والصناعة في بوخارست وغرفة تجارة الإسكندرية، اتفاق تعاون بين كل من اتحاد الصناعات الروماني ونظيره المصري، واتفاق تعاون بين اتحاد الصناعات الروماني وجمعية رجال الأعمال المصريين .
فضلا عن بروتوكول إضافي لاتفاق تشجيع وحماية الاستثمارات المُتبادلة، واتفاقات فى مجالات التعليم والعلوم والثقافة والتكنولوجيا والفنون والإعلام والتنظيم والإدارة والشباب والرياضة، وبين البلدين لجنة مشتركة للعلاقات والتعاون، وبروتوكول تعاون فى مجال العمل والحماية الاجتماعية، وبروتوكول تعاون فى مكافحة الاتجار غير المشروع والاساءة فى استخدام العقاقير المخدرة، وبروتوكول التعاون الفنى فى مجال الاشغال العامة والموارد المائية بين وزارتى الأشغال العامة فى مصر ووزارة الاشغال العامة والتخطيط الاقليمى برومانيا، واتفاق للتعاون فى مجال مكافحة الجريمة، ومذكرة تفاهم بين وزارة الدولة للإنتاج الحربى ووزارة الصناعة والموارد الرومانية للتعاون فى مجال الصناعات الثقيلة وقعت فى يونيو 2001 ، واتفاق تأسيس مجلس الأعمال المصرى، واتفاقية تأسيس غرفة التجارة المشتركة، واتفاق تأسيس المجلس المصرى الرومانى بين جمعيات رجال الأعمال المصرية والاتحاد الرومانى الوطنى لأصحاب العمل وقع فى أكتوبر 1994 .
رومانيا من دول شرق أوروبا عاصمتها بوخارست، وفي العصر الحديث نشأت كدولة حديثة في عام 1859م، حيث اتخذت هذا الاسم بعد إنشاء الدولة القومية نتيجة اتحاد كل من مولدوفا ومونتينيا وما كان يسمى آنذاك (بلاد الرومان) واستقلت عن الامبراطورية العثمانية عام 1881م وأصبحت جمهورية في 30 سبتمبر 1947م ، و في ديسمبر 1989 سقط النظام الشيوعي في رومانيا.
ورومانيا هي الدولة التاسعة أوروبيا من حيث المساحة( 238,391 كم مربعاً) والسابعة من حيث عدد السكان(20مليون نسمة) وهي عضو في حلف شمال الأطلنطي منذ 29 مارس 2004، وأيضاً في المنظمة الدولية للفرانكفونية وفي منظمة الأمن والتعاون في أوروبا ومنظمة التعاون الاقتصادي للبحر الأسود، وانضمت إلى الاتحاد الأوروبي في أول يناير عام 2007.
