طالب العاملون المستمرون بالخدمة فى شركة النصر لصناعة السيارات بحلوان بإعادة تشغيل الشركة لزيادة الإنتاج القومى وإعادة العمال للعمل والقضاء على البطالة، وتحقيق مكاسب للدولة تصل لقرابة 500 مليون جنيه سنوياً كحد أدنى، بالإضافة لتوفير فرص عمل بالشركة والشركات القائمة على عملها. وتساءل العاملون عن أسباب رفض الدولة تشغيل الشركة المتوقفة عن العمل منذ أكثر من عام ونصف رغم التحذيرات المتتالية من الدكتور عصام شرف رئيس مجلس الوزراء بأن مصر قاربت على الانهيار والإفلاس". وقال العمال فى مذكرة حصل "اليوم السابع" على نسخة منها، إنهم أرسلوا خطاباً إلى المهندس عادل الموزى القائم بأعمال قطاع الأعمال العام، اقترحوا فيه خططاً للتشغيل لن تكلف الحكومة أية استثمارات جديدة، ومنها على سبيل المثال تشغيل خط "الإلبو"، وهو خط حماية الأجسام من الصدأ، وتشغيل مصانع (الأجزاء والمكبوسات وهندسة العدد(، لتلبية احتياجات العملاء من الشركات كشركات "الهندسية للسيارات وإيديال وميراكو والشرقية للدخان"، بالإضافة إلى تشغيل مراكز الخدمة وبيع قطع الغيار على الوجه الأمثل لتلبية احتياجات وطلبات العملاء والسوق المحلية. وضم المقترح الذى لم ينل اهتمام الحكومة "على حد قول العمال" خطط تشغيل أخرى تحتاج إلى استثمارات، منها مثلا التعاقد على تصنيع أو تجميع سيارة جديدة، وهو ما يسهم فى الاستفادة من العمالة المعطلة والأموال المهدرة، مؤكدين أن الفكرة الأساسية هى الاستفادة بطاقة بشرية وزيادة الإنتاج، ورفضهم امتلاك الحكومة للشركة، وكذلك تحميل الشركة خسائر عمداً ثم بيعها ب"تراب الفلوس". وطالب العاملون المهندس زكى بسيونى رئيس الشركة القابضة للصناعات المعدنية التى تتبعها النصر للسيارات، بالسماح لهم بتصنيع وبيع قطع غيار لسيارات الركوب والنقل الثقيل والتصنيع لصالح الشركات الصناعية، خاصة مع وجود عقود سابقة لبعض العملاء تم إلغاؤها من جانب الإدارة، مشددين على أنهم قادرين على تشغيل الشركة حتى تستعيد عافيتها من جديد. من جانبه قال المهندس بسيونى، رئيس الشركة القابضة للصناعات المعدنية، إن شركة النصر للسيارات ستظل متوقفة عن العمل، ولن يطرأ عليها أى جديد وسوف تظل متوقفة عن العمل لحين وضع خطة للتعامل معها. وتعد شركة النصر للسيارات إحدى شركات القابضة المعدنية، التى تقع فى وادى حوف بحلوان، وقامت بتصنيع أول سيارة مصرية، وكانت تقوم بتصنيع ماركات فيات ودوجان وشاهين، وقد اتخذت حكومة نظيف قرارًا بتصفيتها بعد أن وصلت مديونياتها إلى 2 مليار جنيه.
