فى حلقة جديدة من مسلسل ضحايا الخصخصة بدأ العاملون بشركة النصر لصناعة الزجاج والبلور الشهيرة ب«مصانع ياسين» فى التحرك لحماية شركتهم الأولى فى الشرق الأوسط من التصفية بسبب سياسات الدكتور محمود محيى الدين وزير الاستثمار السابق، الذى اتهموه بمحاولة تصفية الشركة وتحميلها خسائر ضخمة رغم تحقيقها لمكاسب طوال أكثر من 80 عاما، فى حين بدأ صعود أسهم شركة إسرائيلية فى الشرق الأوسط فى نفس المجال، مطالبين النائب العام بفتح تحقيق فى هذه الفضيحة الاقتصادية. ولجأ عاملون وتجار زجاج وبلور للمجلس الأعلى للقوات المسلحة وللشركة القابضة للحراريات لإيجاد حل لقرار تصفية شركتهم، وهو نفس السبب الذى دفع حسين مجاور رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، للتقدم بمذكرة عاجلة للدكتور عصام شرف رئيس مجلس الوزراء للمطالبة بوقف تصفية شركة النصر لصناعة الزجاج، وإعادة تشغيلها حرصا على مصالح العاملين بالمصنع، بعد أن تكررت احتجاجات العمال والتجار على حد سواء بسبب القرار الذى تم اتخاذه من الوزير السابق بتصفيتها بالرغم من وجود مقومات لتشغيلها ووجود ماكينات ذات تقنية تكنولوجية عالية تم استيرادها من الخارج تتجاوز قيمتها 25 مليون جنيه ومع ذلك مازالت ملقاة بالمخازن. «الشركة القابضة للحراريات ومحمود محيى الدين أفسدوا الدنيا وهدموا الاقتصاد الوطنى لصالح مستثمرين أجانب وبيع أراضى الشركة والاستفادة بمساحتها وموقعها»، هذه أبرز اتهامات عمال الشركة، مؤكدين أن التجار والمستهلكين المصريين يريدون منتج بلدهم وليس زجاجا صينيا أو إيطاليا مستوردا حيث تقوم الشركة التى مازالت تنتمى لقطاع الأعمال العام بإنتاج مختلف أنواع الزجاج والكريستال الفاخر، تنتج العبوات الطبية البلاستيكية وزجاجات العقاقير الطبية وزجاجات المياه الغازية وأدوات المائدة الزجاجية. مفاوضات عديدة أجراها 700 تاجر زجاج داخل مقر الشركة، بجوار محطة توليد الكهرباء بشبرا الخيمة، التى تبلغ مساحتها 2 كيلومتر مربع، مع مجلس إدارتها لمنع غلق صرح وطنى كبير حقق مكاسب كبيرة لم تحققها شركة فى نفس المجال من قبل، واستنكروا تسريح الشركة القابضة لقرابة 350عاملا وموظفا فلم يتبق سوى 8 من العاملين أحدهم المهندس عبدالله شحاتة رئيس مجلس الإدارة، على الرغم من أن الشركة كانت تستوعب 8 آلاف عامل وموظف، وهو ما دفع العمال لسؤال رئيس الوزراء فى شكواهم: ما الذى يلزم لإعادة تشغيل هذا الصرح، وكيف يدعم الشباب الحكومة لتشغيله حيث تم تسريح من هم بعمر 27 عاماً من أبناء الشركة، لافتين إلى أن العمالة بالشركة لا تؤدى للضغط على الطرق ووسائل المواصلات حيث أن جميعهم من مناطق شعبية مثل باسوس وأبوالمنجا وأبوالغيط وشبرا الخيمة وميت نما. ويطالب كل من تجار وعمال الزجاج بسرعة الاستجابة لنداءات إعادة تشغيل وتطوير الشركة والمصانع، وتساءلوا عن أسباب عرض ماكينات و«درافيل» جديدة مازالت مغلفة لتباع كقطع «خردة» كذلك عرض سيارات جديدة لتباع خردة هى الأخرى. العمال أوضحوا فى شكواهم، أن المصنع لا يخسر فتكلفة المتر من الزجاج العادى تساوى 5 جنيهات، أما تكلفة المتر الاستثمارى «المنقوش» يباع ب17 جنيها، موضحين أن من يقوم بتكبيد المصنع خسائر هو الشركة القابضة حيث أمرت بتكسير 183 مترا من الزجاج المسطح المطلوب فى السوق ليباع كزجاج مكسر ب300 جنيه فقط مما أفقده قيمته وأضاع على المصنع أموالاً كثيرة حيث تتكرر هذه العمليات من وقت لآخر، مشيرين إلى أن المنتج الذى يجب أن يكسر ويعاد تصنيعه أو بيعه مكسرا هو منتج مقاس 4 ملى متر. بينما عرْض التجار المتضررين على الشركة القابضة للحراريات بمساندة المصنع، يقضى بشرائهم للمنتج طوال 15 عاماً مستقبلاً، مؤكدين أن هذا العرض يضمن للشركة القابضة عدم تحملها مهمة التسويق أو النقل أو تحمل عبء الرواتب، فى حين تعهد التجار أنهم سيبيعون بهذا العرض متر الزجاج المسطح ب15 جنيها بعد تحملهم تكلفة الإنتاج والنقل وأجرة الحمالين وغيرها من النفقات بالإضافة لمكسب «معقول». ويأمل المتضررون فى تدخل المجلس الأعلى للقوات المسلحة لدى الشركة القابضة لإعادة العمالة المدربة على ماكيناته لقصر الفترة التى قضوها خارجها فهى لم تتعد عامين فقط، كذلك وقف ما أسموه بتدمير أحد الصروح الوطنية.
