اتفقت إثيوبيا وكينيا على تطبيق عدد من الإجراءات التى تهدف إلى تخفيف حدة التوتر على حدودهما بعد الاشتباكات الدامية التى وقعت بين جماعات قبلية متناحرة، بسبب النزاع على المياه والمراعى فى المنطقة الحدودية بين البلدين. وأعلن فى العاصمة الأثيوبية أديس أبابا أن وفدين على المستوى الوزارى من الجانبين الإثيوبى والكينى اتفقا خلال اجتماع بأديس أبابا الليلة الماضية على إحياء عمل اللجنة الحدودية المشتركة والتى كانت قد تشكلت قبل سنوات ، ولكنها كانت توقفت عن الاجتماعات بعد اجتماعها الأخير فى عام 2004 . كما اتفق الجانبان على زيادة مواقع التفتيش الحدودية بين البلدين، وكذلك تعزيز الإجراءات الأمنية فى المنطقة الحدودية البالغ امتدادها 800 كيلومتر، ووقع الجانبان أيضا اتفاقية تجارية ثنائية ومذكرة تفاهم حول المساعدات الفنية ومشروعات التنمية المشتركة ، بالإضافة إلى توقيع مذكرة تفاهم حول التعاون الزراعى. ويأتى هذا الاجتماع بعد لقاءين عاجلين الشهر الماضى بين رئيس الوزراء الأثيوبى ملس زيناوى والرئيس الكينى مواى كيباكى، إثر وقوع اشتباكات حدودية أودت بحياة أكثر من 40 شخصا. وكانت الاشتباكات قد وقعت بين مجموعات من الرعاة المسلحين الذين يجوبون المنطقة بحثا عن المياه الشحيحة وعن مراعى الماشية فى الأراضى المحيطة ببحيرة توركانا فى كينيا. وقال القائم بأعمال وزير الخارجية الكينى جورج سايتوتى الذى يرأس وفد بلاده فى المحادثات فى تصريحات للصحفيين عقب اللقاء أن الجانبين اتفقا على تحسين امن الحدود، موضحا أن كلا من الدولتين تشعران بالقلق إزاء فقد مواطنين لحياتهم فى البلدين. وقال إن الجانبين اتفقا أيضا على اتخاذ الإجراءات المناسبة لضمان إجراءات حدودية مناسبة وإنقاذ حياة المواطنين. وكان أربعون شخصا قد لقوا مصرعهم فى الاشتباكات التى وقعت يوم 3 مايو الماضى بين قبيلتى "توركانا" التى تعيش على الجانب الحدودى فى كينيا، وقبيلة "ميريلى" التى تعيش على جانب الحدود فى إثيوبيا، وعزت الحكومة الإثيوبية هذه الاشتباكات إلى وجود خلافات قديمة بين الجانبين على المراعى وآبار المياه ، وان هذه الاشتباكات الأخيرة كانت بين مجتمعات قبلية للحصول على الموارد ولم تكن مواجهة بين دولتين.
