ذكرت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية، أنه فى الوقت الذى ارتفعت فيه أسعار الغذاء العالمية وقلص فيه المصدرون شحنات السلع الأساسية، أصيبت الدول التى تعتمد على القمح المستورد بالهلع، وأبرزها مصر، وقالت إن نقص حجم الأراضى الزراعية ونقص إمدادات الغذاء وغضب المزارعين حيال بيع حكوماتهم لأراضيهم للأجانب، بات يمثل تهديدا كبيرا على ديمقراطية مصر الوليدة. وقالت الصحيفة الأمريكية، إن مصر دولة تعتمد على الخبز، ويستهلك مواطنوها قرابة ال18 طن من القمح سنويا، نصفهم يتم استيراده من الخارج، وتعد مصر أكبر دولة مستوردة للقمح فى العالم، وأكبر دولة تقدم خبز مدعم، حيث تدفع الحكومة قرابة ال2 مليار دولار سنويا، وينظر إلى هذا الدعم باعتبار أنه أمر مستحق ل60 % من الأسر المصرية التى تعتمد عليه. ومضت الصحيفة تقول إن الدول الغنية مثل السعودية وكوريا الجنوبية والصين والهند حصلت على أراضى تقع على السهول الخصبة فى القارة الأفريقية، لإنتاج القمح والأرز والذرة للاستهلاك المحلى، ومساحات هذه الأراضى تكون هائلة فى بعض الأحيان. وأضافت أنه فى الوقت الذى تسعى فيه مصر لرسم إطار لديمقراطيتها الجديدة بعد رحيل الرئيس السابق حسنى مبارك، يهدد حصول الدول الأخرى على الأراضى فى القارة السمراء قدرة البلاد على توفير الخبز، وذلك لأن القمح الموجود فى مصر، إما مستورد أو مزروع باستخدام مياه النيل التى تمر عبر إثيوبيا والسودان قبل أن تصل إلى مصر (بم إن سقوط الأمطار فى مصر بات نادرا أو الزراعة هناك تعتمد كليا على النيل). ولسوء حظ مصر، اثنتين من الدول المفضلة للحصول على الأراضى هما إثيوبيا والسودان، واللتين تحتلان ثلاثة أرباع مياه حوض النيل. وتمنح اتفاقيات مياه النيل التى وقعت عليها كل من مصر والسودان عام 1959، مصر 75% من تدفق مياه النيل، و25% للسودان، ولا شىء لإثيوبيا، ولكن هذا الوضع يتغير بشكل سريع نظرا لأن الحكومات الأجنبية الثرية والشركات الزراعية الدولية تحصل على مساحات كبيرة من الأراضى بطول نهر النيل. ورغم أن هذه الاتفاقيات يتم وصفها باعتبار أنها "حصول على أراضى"، إلا أنها حقيقة الأمر، "الحصول على مياه". وينبغى على القاهرة التى باتت تتنافس مع دول حوض النيل على المياه، أن تتعامل مع الحكومات العديدة والمصالح التجارية التى لم تكن جزءا من اتفاق عام 1959، فضلا عن أن إثيوبيا التى لم توقع على الاتفاق أعلنت عن خططها لبناء سد كهرمائى ضخم على فرعها من النيل، الأمر الذى سيقلل بدوره من تدفق المياه لمصر. وقالت الصحيفة، إن حاجة مصر للقمح عالية للغاية، كما أن هناك احتمال ضئيل لرفع إنتاجيتها الزراعية، وبحلول عام 2025 سيزيد تعداد سكانها ليصل إلى 101 مليون نسمة، لذا توفير الغذاء والماء سيكون تحديا رهيبا.
