فتحت النيابة العامة، تحقيقاً جديداً فى وقائع اتهام الرئيس السابق، محمد حسنى مبارك، بالتفريط فى السيادة الوطنية، واستمعت النيابة إلى أقوال محمود العسقلانى، رئيس جمعية مواطنون ضد الغلاء، فى البلاغ المقدم منه إلى النائب العام، المستشار الدكتور عبد المجيد محمود، ضد كل من محمد حسنى مبارك، الرئيس السابق، والدكتور أحمد نظيف، رئيس الوزراء الأسبق، وأحمد إبراهيم نافع، رئيس مجلس إدارة المجموعة الدولية للإنشاءات والتنمية العقارية والزراعية، وإبراهيم حسن شربتلى، رجل أعمال سعودى الجنسية، وأحمد عبد العزيز القطان، سفير المملكة العربية السعودية بالقاهرة، يتهمهم فيه بإهدار المال العام والتربح وتسهيل الاستيلاء على أراضى الدولة. وأوضح العسقلانى فى بلاغه أن الرئيس السابق أصدر قرارًا جمهوريًا رقم 194 لسنة 2006 تضمن معاملة المتهمين السعوديين المعاملة المقررة للمصريين، وقد استفاد الأخيران من القرار باستثناء من ورد ذكره فى كتاب ورد من الهيئة العامة للتنمية الزراعية للشركة التى يترأسها نجل إبراهيم نافع الزراعية بصفة استثنائية بإنهاء التعاقد للسيد إبراهيم الشربتلى والسفير أحمد عبد العزيز القطان تنفيذًا لقرار رئيس الجمهورية بمعاملتهم المعاملة المقررة للمصريين، حيث حصلا على مساحات شاسعة من الأرض لزراعتها وتم تحويلها إلى مبان وعقارات، وهو ما سهل الاستيلاء على المال العام والتربح من أراضى الدولة. واتهم العسقلانى الرئيس السابق، أمام النيابة، بالتفريط بالسيادة الوطنية باعتبار الأرض عنوان السيادة، والسماح بتملك مساحات من الأراضى للأجانب وعرب لا يعاملون المصريين معاملة حسنة فى بلادهم، فالمصرى لا يعمل فى السعودية إلا من خلال كفيل يستعبده، فضلا عن تحريم تملك الأراضى للمصريين فى السعودية وغيرها من الدول الخليجية فى الوقت الذى يمنح فيه رئيس الدولة السابق الأرض كعطايا ويوفر الحماية القانونية كما أدى قيام المتهمين بتحويل الأرض إلى استثمار بدلاً من زراعتها لتوفير السلع الضرورية التى نحتاج إليها، واستنزاف المساحات القابلة للزراعة. من جهة أخرى، علم "اليوم السابع" أن جهاز الكسب غير المشروع، برئاسة المستشار عاصم الجوهرى، شكل لجنة لفحص العقارات والممتلكات الخاصة بالرئيس السابق، محمد حسنى مبارك، والواردة فى إقرارات الذمة المالية التى قدمها عبر وكيله، فريد الديب المحامى للجهاز، وذلك للتأكد من صحتها وفحص ما إذا كان بها شبه كسب غير مشروع، أو استغلال نفوذ وتربح بطريقة مخالفة للقانون. وقال مصدر، إن لجنة الفحص ضمت مجموعة من خبراء الكسب بالإضافة إلى خبراء الأموال العامة، وذلك فى ضوء التقارير الرقابية الواردة فى هذا الشأن، والتى جاء فيها بيان كامل بممتلكاته، وتتضمن ثروة عقارية ضخمة من القصور والفيلات والشاليهات والشقق الفاخرة فى مدن القاهرةالجديدة وشرم الشيخ والقاهرة والغردقة والإسماعيلية والإسكندرية، علاوة على امتلاكه مساحات كبيرة من الأراضى الفضاء والأراضى الزراعية فى أماكن متفرقة من أنحاء الجمهورية. ومن جانبه أكد الدكتور السيد بدوى، الخبير بجهاز الكسب غير المشروع والأموال العامة، ل"اليوم السابع" أهمية الدور الذى يلعبه خبراء إدارة الكسب غير المشروع والأموال العامة فى تحقيق العدالة، وخاصة فى ظل قضايا الفساد الكبرى المنظورة أمام القضاء الجنائى خلال هذه الأيام، بالرغم من المعوقات الكثيرة التى تقابل هؤلاء الخبراء والتى أفرزتها الممارسة العملية من خلال جلسات المحاكمة، إلا أنهم يصلون الليل بالنهار ويعملون على قدم وساق بين مناقشات واطلاعات ومعاينات ومداولات ومداومة البحث بين أرفف المكتبات القانونية والبحوث الفنية، بغية الوصول إلى إعلاء كلمة الحق والقانون.
