قال محافظ أسوان اللواء مصطفى السيد إن جميع الإجراءات والتعاقدات التى سبقت تنفيذها تتفق مع القانون، ولا توجد مخالفات فيها، حيث خضعت جميعها لمراجعة الجهاز المركزى للمحاسبات، مؤكدا أن حملات التشكيك فى سلامة الإجراءات القانونية لتك المشروعات التنموية لن تؤثر على حركة عجلة التنمية بالمحافظة. وأشار السيد إلى أنه وتأكيداً للشفافية والنزاهة، فإن جميع العقود الخاصة بإنشاء 4728 وحدة سكنية من إجمالى المرحلتين الثالثة والرابعة لإسكان الشباب بالصداقة الجديدة تم مراجعتها من خلال إدارة الفتوى التابعة لمجلس الدولة، بعد قيام المحافظة بإرسالها بالكتاب رقم 21357 بتاريخ 12/12/2010 حيث اعتمد مجلس الدولة هذه العقود وأصبحت سارية وملزمة للطرفين وهما محافظة أسوان والشركات التى أبرمت معها هذه العقود بالاتفاق المباشر وبموافقة رئيس الوزراء السابق لتصل سعر الوحدة السكنية بذلك إلى 55 ألف جنيه فقط دون أى استقطاعات منها 5 ألاف جنيه مقدم و25 ألف جنيه دعم من الدولة والباقى يسدد على 20 عاماً بأقساط شهرية وهو سعر مناسب بعد تمسك المقاولين بأسعارهم دون تخفيض. وأضاف محافظ أسوان بان طلب موافقة رئيس الوزراء السابق على الاتفاق المباشر مع هذه الشركات لتنفيذ المرحلتين الثالثة والرابعة لإسكان الشباب جاء مراعاة للظروف المعيشية لأبناء المحافظة وخاصة بعد أن وصلت سعر الوحدة السكنية إلى 62 ألف جنيه فى ظل العطاءات المقدمة من المقاولين بالمناقصات العامة التى أجريت و كانت متاحة لجميع المقاولين بدائرة المحافظة بعدد 16 جلسة مناقصة عامة فى الفترة من 27/9 إلى 7/10/209 وذلك طبقا لقانون المناقصات والمزايدات رقم 89 لسنة 98 فيما عدا جلسة واحدة لم يتقدم لها احد بتاريخ 5/10/2009 بناءاً عليه تم البت الفنى فى هذه المناقصات بتاريخ 8/10/2009.. موضحاً بأن القانون يتيح للمحافظة الاتجاه للاتفاق المباشر مع بعض الشركات بالتصريح بالشراء طبقاً للمادة 7 من قانون المزايدات والمناقصات بعد موافقة رئيس الوزراء بالكتاب رقم 6 / 10479 بتاريخ 25 / 12 / 2009 . كما أكد المحافظ على أن مشروع مصنع التغذية المدرسية الذى يتم أنشاؤه وفقا لقانون المناقصات والمزايدات رقم 89 لسنة 98الذى جاء بعد الشكاوى المتكررة للتلاميذ والطلاب من سوء الوجبات المقدمة من المتعهدين الموردين للأغذية والذين يشاركون فى مناقصات عامة تشرف عليها التربية والتعليم حيث يتم إنشاء المبانى الخاصة بالمصنع بتكلفة 6.7 مليون جنية على أن تتولى وزارة الزراعة دعمه بالمعدات والتجهيزات لتصل تكلفته الإجمالية إلى 20 مليون جنية ليبدأ الإنتاج الفعلى للمصنع فى العام الدراسى القادم بواقع 300 ألف وجبة يومياً. وتابع أن مشروع تطوير مستشفى دراو المركزى جاء أيضا وفق الإجراءات القانونية السليمة مشيراً إلى أنه بعد الشكاوى المتكررة من أهالى دراو من تدنى الخدمة الصحية بالمستشفى المركزى فقد تم تخصيص 4 مليون جنية لتطوير مستشفى دراو المركزى والذى جاء متواكباً مع الربع الأخير فى السنة المالية لعام 2010/2011 وتم تكليف هيئة الأبنية التعليمية بتنفيذ أعمال التطوير والتى اعتذرت لضيق الوقت وطبقاً للمادة 38 من القانون 89 لسنة 98 . وتابع : تم إبرام عقد بين المحافظة وهيئة الأوقاف المصرية بصفتها هيئة عامة لتنفيذ أعمال التطوير بالشكل الأكمل، وإنشاء مشروع سما أسوان بنادى أسوان الرياضى مقر للشهر العقارى استجابة لبعض المطالب الجماهيرية الملحة بضرورة أن يكون هناك مقر للشهر العقارى بوسط مدينة أسوان لتخفيف المعاناة عن المواطنين فقد تم تخصيص نصف مليون جنية لتطوير أحد المبانى الحكومية بمنطقة كسر الحجر من خلال التعاقد مع هيئة الأوقاف المصرية لتنفيذ أعمال التطوير خلال 3 شهور وبالنسبة لمشروع السور الغربى لنادى أسوان الرياضى جاء بعد طلب مجلس إدارة النادى دعماً لموارده الذاتية. والخروج من الأزمة المالية الخانقة التى يمر بها النادى وخضعت جميع هذه المشروعات لنفس الإجراءات السابقة والتى يحكمها قانون المناقصات والمزايدات رقم 89 لسنة 98 .
