أصدر رئيس الوزراء اللبنانى سعد الحريرى، مذكرة إدارية، طلب فيها من الإدارات الرسمية وجميع الهيئات الرقابية بالدولة اللبنانية، تنفيذ القوانين والتعليمات التى تؤمن استمرار عمل السلطات وسير المرافقة العامة، والحيلولة دون شلها أو تعطيلها، وبما يحظر على الموظف أن يضرب على العمل أو يحرض على الإضراب . واستندت مذكرة رئيس الحكومة إلى قانون الموظفين الذى يحظر على الموظف أن يقوم بأى عمل تمنعه القوانين والأنظمة النافذة والتى تحظر أيضا على الموظف أن يضرب عن العمل أو يحرض غيره على الإضراب. وطالب الحريرى إلى الإدارات الرسمية والهيئات الرقابية تنفيذ النصوص القانونية فى هذا الشأن، حرصا على تأمين مصالح جميع المواطنين "التى تسمو كل اعتبار" واستمرار عمل السلطات وسير المرافق العامة ومنع تعطيلها. ويشهد لبنان موجة من الإضرابات والتظاهرات الاحتجاجية، خاصة بين موظفى الدولة والقطاع العام، وذلك على خلفية ما يتم تداوله أن مشروع الموازنة الجديدة للبلاد، يتضمن خفضا فى الرواتب والمعاشات التقاعدية بهدف تقليص العجز الشديد فى الموازنة ومحاولة السيطرة على التدهور المالى والاقتصادى، وهو الأمر الذى نفى صحته وزير المالية على حسن خليل وعدد آخر من الوزراء بالحكومة، غير أنه لم يمنع استمرار الاحتجاجات. وتطال الإضرابات إلى جانب عدد من الإدارات والمؤسسات الرسمية، مجموعة من المرافق الحيوية فى مقدمتها ميناء العاصمة بيروت، ومصرف لبنان (البنك المركزي) وسط مخاوف شديدة من التأثيرات السلبية لهذه الإضرابات على الاقتصاد اللبناني، خاصة فى ما يتعلق بمستوى حركة الأموال والمعاملات المصرفية فى لبنان.
