أصدر رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري، مذكرة إدارية، طلب فيها من الإدارات الرسمية وجميع الهيئات الرقابية بالدولة اللبنانية، تنفيذ القوانين والتعليمات التي تؤمن استمرار عمل السلطات وسير المرافقة العامة، والحيلولة دون شلها أو تعطيلها، وبما يحظر على الموظف أن يضرب على العمل أو يحرض على الإضراب . واستندت مذكرة رئيس الحكومة إلى قانون الموظفين الذي يحظر على الموظف أن يقوم بأي عمل تمنعه القوانين والأنظمة النافذة، والتي تحظر أيضا على الموظف أن يضرب عن العمل أو يحرض غيره على الإضراب. وطالب الحريري الإدارات الرسمية والهيئات الرقابية تنفيذ النصوص القانونية في هذا الشأن، حرصاً على تأمين مصالح جميع المواطنين "التي تسمو كل اعتبار" واستمرار عمل السلطات وسير المرافق العامة ومنع تعطيلها. ويشهد لبنان موجة من الإضرابات والتظاهرات الاحتجاجية، خاصة بين موظفي الدولة والقطاع العام، وذلك على خلفية ما يتم تداوله أن مشروع الموازنة الجديدة للبلاد، يتضمن خفضا في الرواتب والمعاشات التقاعدية بهدف تقليص العجز الشديد في الموازنة ومحاولة السيطرة على التدهور المالي والاقتصادي، وهو الأمر الذي نفى صحته وزير المالية علي حسن خليل وعدد آخر من الوزراء بالحكومة، غير أنه لم يمنع استمرار الاحتجاجات. وتطال الإضرابات إلى جانب عدد من الإدارات والمؤسسات الرسمية، مجموعة من المرافق الحيوية في مقدمتها ميناء العاصمة بيروت، ومصرف لبنان (البنك المركزي)، وسط مخاوف شديدة من التأثيرات السلبية لهذه الإضرابات على الإقتصاد اللبناني، خاصة في ما يتعلق بمستوى حركة الأموال والمعاملات المصرفية في لبنان.
