تلقى "اليوم السابع" شكوى من الدكتور أسامة أنور محمد، قال فيها "إنه يعمل بمستشفى الإيمان العام بالرياض وهذه صرخة إلى كل إنسان يستحق أن يكون من أسرة مصرية فى دولة عربية و إسلامية، فما حدث لى ولأسرتى فى السعودية لم يسبق حدوثه فى أى مكان فى العالم ولا حتى لأى فلسطينى داخل دولة إسرائيل". وأكمل أسامة تفاصيل قصته قائلا: "تعاقدت مع وزارة الصحة السعودية فى ديسمبر 2007 م، أى منذ قرابة ثلاث سنوات ونصف، للعمل فى مستشفى الملك فهد بالإحساء كأخصائى جراحة عامة، إلا أننى فوجئت بعد مرور شهرين بقرار نقلى للعمل كأخصائى طوارئ، رغم أننى لا أملك من الخبرات العلمية والعملية ما يؤهلنى لهذا العمل وحرصاً على أرواح المواطنين الأبرياء أن تضيع من جراء هذا القرار ولمخالفة هذا الأمر للأنظمة المتبعة فى المملكة، رفضت هذا القرار، إلا أننى فوجئت بعد ثلاثة أشهر من ذلك - وبعد مرور خمسة أشهر من العقد - بصدور قرار بفصلى من العمل بدون إجراء أى تحقيق وبدون سابق إنذار وبدون صرف مستحقاتى المالية، وبناءً عليه تقدمت بشكوى إلى وزير الصحة السعودى وإلى السفارة المصرية بالرياض، إلا أننى لم أحصل على أى نتيجة، كما قمت برفع دعوى أمام المحكمة الإدارية بالدمام التى ظلت تنظر الدعوى عامين كاملين، ثم فوجئت بها تحكم بعد ذلك بعدم الاختصاص. وبعد ذلك قمت بالتعاقد للعمل كأخصائى جراحة عامة فى مستشفى الإيمان العام بالرياض وذلك فى شهر أغسطس 2008 م إلا أننى فوجئت أيضاً بإدارة المستشفى تقوم بتكليفى بالعمل كأخصائى طوارئ، وبناءً عليه رفضت العمل أيضا لنفس الأسباب السابقة ففوجئت بفصلى من العمل من قبل إدارة المستشفى. كما قامت بفصل زوجتى الطبيبة من العمل بالمستشفى بدون سبب، ثم تقدمت الإدارة بطلب لإخلاء سكنى فى المستشفى، فلما رفضت ذلك حتى الحصول على مستحقاتى المالية من وزارة الصحة، وحيث إننى لا أملك مكاناً آخر أقيم فيه أنا وزوجتى وأطفالى الصغار، فوجئت بإدارة المستشفى تقوم بفصل الكهرباء عن سكنى فى شهر رمضان المبارك ذلك فى 5 سبتمبر 2009 م. سارعت بالشكوى إلى كافة المسئولين بالمملكة وقمت برفع دعوى عاجلة أمام المحكمة الإدارية بالرياض إلا أنه بالرغم من كل ذلك لم ترجع الكهرباء إلى سكنى إلا فى 10 أغسطس 2010 م، أى بعد مرور قرابة عام كامل، ظللت خلالها أنا وزوجتى وأطفالى الصغار بين الحياة والموت حيث إن أحدهما عمره فى ذلك الوقت سنتان والآخر عمره ثلاث سنوات. وأنا وإلى الآن بلا أى عمل أنا وزوجتى الطبيبة منذ قرابة ثلاث سنوات وقد قمت بعرض الأمر على السفير المصرى فى الرياض إلا أننى حتى الآن لم أصل إلى أى نتيجة لذلك كله أرجو نشر رسالتى فى كل وسائل الإعلام حتى يعرفها الجميع فهى ليست مجرد جريمة عادية ضد طبيب مصرى وأسرته فى السعودية وإنما هى بكل المعايير جريمة ضد الإنسانية يستحق مرتكبوها العقاب طبقاً للقانون الدولى. كما أرجو منكم إيصال صوتى إلى كافة منظمات حقوق الإنسان داخل مصر وخارجها وكذلك كافة منظمات المجتمع المدنى وكافة المسئولين فى مصر وذلك لمساعدتى للحصول على حقوقى الضائعة لدى وزارة الصحة السعودية وكذلك معاقبتهم حيث إنهم لا زالوا جميعاً فى مواقعهم".
