أكد المهندس ماجد جورج، وزير الدولة لشئون البيئة، أنه سيتم بالتعاون بين وزارات: البيئة والرى والإسكان، وضع 416 قرية على مستوى الجمهورية على رأس الأولويات فى تنفيذ مشروعات الصرف الصحى التى تصب فى نهر النيل. وأضاف أنه تم رصد 200 مليون جنيه لتوفيق أوضاع 5 شركات رئيسية من التى تقوم بالصرف فى مصرف كتشنر، بالإضافة إلى توفيق أوضاع شركات القطاع الخاص من خلال منحها 30% منحة لا ترد، و70% قروضاً ميسرة لحل جميع مشكلات الصرف الصناعى. وأشار جورج إلى أن هناك العديد من القضايا المتطورة أمام النيابة ضد شركات ومصانع مدينة كفر الزيات الملوثة للبيئة ومياه نهر النيل، وأنه سيتم غلق المصانع المخالفة غلقاً جزئياً فى حالة عدم الالتزام باشتراطات البيئة. وقرر الوزير تشكيل حملات مكثفة ومفاجئة على هذه الشركات والمصانع لبيان مدى التزامها بخطة توفيق الأوضاع الملزمة لها. جاء ذلك خلال زيارة جورج لمحافظة الغربية اليوم، الخميس، والتى رافقه خلالها اللواء عبد الحميد الشناوى محافظ الغربية، وقاما خلالها بتفقد موقع العمل الخاص بالشركة المصرية لتدوير المخلفات الصلبة ومعالجة قش الأرز. وأضاف الوزير أنه تم إقامة 15 موقفاً لتجميع هذه المخلفات لتحويلها إلى سماد عضوى، وأنه سيتم تحويل مصانع الطوب للعمل بالغاز الطبيعى للقضاء نهائياً على مشكلات التلوث الناتجة عنها. وأشاد الوزير بجهود محافظة الغربية فى تنفيذ أول مشروع لتدوير المخلفات الصلبة بالمدفن الصحى بمدينة السادات المخصص للمحافظة، مما يساعد فى تحسين منظومة تدوير المخلفات الصلبة التى تطبق على مستوى العالم. وأكد جورج أن تحويل مخلفات قش الأرز إلى طاقة كهربائية يحتاج إلى نفقات وتقنيات عالية جداً، وهناك دراسات من شركات كبرى لإقامة مثل هذه المشروعات وربطها بشبكة الكهرباء بالتنسيق مع وزارتى الاستثمار والكهرباء. من جانبه أكد عبد الحميد الشناوى محافظ الغربية أن المحافظة تسعى للقضاء نهائياً على ظاهرة السحابة السوداء بإقامة عدد 15 موقفاً لتحويل المخلفات الزراعية إلى سماد عضوى فى المراكز الثمانية بالمحافظة، وأنه تم إلزام المصانع والشركات الملوثة للبيئة بكفر الزيات بمعالجة المخالفات الصناعية التى يتم صرفها فى نهر النيل، وصرفها على مشروع الصرف الصحى بالمدينة، مشيراً إلى أنه تم رصد العديد من المخالفات البيئية لهذه المصانع والشركات وتوجيه تحذيرات شديدة اللهجة بغلقها فوراً فى حالة استمرارها فى صرف مخلفاتها الصناعية بنهر النيل. من ناحية أخرى اتهم النائب أمير راضى، وكيل لجنة الدفاع والأمن القومى بمجلس الشعب، المسئولين عن البيئة بالحصول على رشاوى من المسئولين بشركات كفر الزيات، مقابل غض النظر عن التجاوزات المستمرة منذ سنوات طويلة، حيث يقوم المسئولون بالبيئة بإبلاغ هذه الشركات بمواعيد التفتيش على هذه الشركات بحث تقوم بوضع الفلاتر وتشغيل محطات تشغيل المحطات المعالجة لخطة التفتيش فقط ثم تتركها بعد ذلك لتعاود صرف سمومها بمياه نهر النيل ونشرها فى أجواء المدينة، مما ترتب عليه إصابة العديد من سكانها بالأمراض المختلفة. على جانب آخر، أشار وزير البيئة إلى أن هناك اتفاقا بين وزارات البيئة والإنتاج الحربى والتنمية المحلية على توريد معدات جديدة للمحافظة بتكلفة 20 مليون جنيه، لرفع المخلفات والقمامة من الشوارع، وسيتم تسلمها خلال الفترة المقبلة خاصة أن المخلفات الصلبة من أهم المشكلات التى تواجه المحافظة.
