كشفت اللجنة الخاصة التى شكلها المجلس المحلى لمحافظة الإسماعيلية لبحث موقف 73 فدانا خصصت لإحدى الشركات بالإيجار منذ أكتوبر 2004، حيث انتهى عقد الإيجار بين المحافظة والشركة فى أكتوبر 2007 ومدته كانت ثلاث سنوات، وأن الشركة لم تقم بأى نشاط على الأرض التى قام عدد من المواطنين بالتعدى على 12 فدانا منها، مما دفع الشركة لمقاضاة المحافظة والمطالبة باستلام الأرض حسب العقد المبرم بينها وبين المحافظة. المجلس المحلى لمحافظة الإسماعيلية قرر إحالة ملف الأرض للمحافظة لاتخاذ ما تراه، مع التشديد على ضرورة المحافظة على الأرض وإزالة التعديات من عليها. المفاجأة الكبرى فجرها عبد المقصود بلال وكيل مجلس محلى الإسماعيلية ورئيس اللجنة بأن الأرض محل النزاع، هى أرض آثار فى الوقت الذى يرفض فيه المواطنون المتعدون على ال12 فدانا الخروج من الأرض بدعوى أنها أرض ملك الآباء والأجداد.
