اعتبرت وسائل إعلام إيرانية عدة، السبت، أن قرار الرئيس محمود أحمدى نجاد تولى إدارة وزارة النفط مؤقتاً، قد يطرح مشكلة لأسباب دستورية وسياسية. وأشارت وكالتا مهر وفارس من دون الكشف عن مصادرهما إلى قرار لمجلس صيانة الدستور يعتبر خطوة أحمدى نجاد غير دستورية، وأوضحتا فى الوقت نفسه أن المجلس "لم ينشر قراره"، وبحسب وكالة مهر، فإن المجلس سيجعل قراره رسمياً السبت وهو ما لم يفعله حتى الآن. من جهته تطرق النائب غلام على مغلى نجاد بحسب ما نقل عنه التليفزيون الرسمى إلى اجتماع قريب بين البرلمان والرئيس لتعيين وزير انتقالى لهذه الحقيبة الرئيسية فى بلد يجنى من النفط 80% من عائداته بالعملات الصعبة. وكان الرئيس أحمدى نجاد أعلن فى 15 مايو قراره تولى حقيبة النفط مؤقتاً بعد إقالة الوزير الأصيل فى إطار إعادة هيكلة الحكومة التى تقضى خصوصا بدمج هذه الوزارة مع وزارة الطاقة. وآثار قرار أحمدى نجاد تكهنات حول احتمال وجوده فى الاجتماع الوزارى المقبل لمنظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) فى الثامن من يونيو فى فيينا، ذلك أن إيران ترئس هذه السنة الكارتل النفطى للمرة الأولى منذ الثورة الإسلامية فى 1979، لكن القادة الإيرانيين تحفظوا حتى الآن عن تأكيد هذه المشاركة. وقال ممثل إيران فى أوبك محمد على خطيبى "ما دام الرئيس يتولى (الحقيبة) بالوكالة، فانه يستطيع المشاركة (فى اجتماع فيينا)، لكن الأمر سيكون غير مألوف لأنه لا يشارك عادة إلا فى القمم"، متوقعاً أن "يوفد (احمدى نجاد) مندوبا" إلى فيينا. واعترض بعض معارضى الرئيس على عدم صحة قراره سياسياً والذى جاء بينما تواجه الحكومة انتقادات التيار الدينى المحافظ الذى يهيمن على غالبية المؤسسات الإيرانية. والسبت، تساءل أحمد توكلى النائب المحافظ الذى يتمتع بنفوذ كبير وينتقد أحمدى نجاد بقوة "هل يليق بالرئيس أن يجلس إلى الطاولة نفسها مع وزراء لا يتمتعون بالمستوى نفسه؟". بدوره، اقترح أمين سر مجلس تشخيص مصلحة النظام محسنى رضائى وهو شخصية محافظة نافذة، السبت على أحمدى نجاد أن يتخلى عن تولى هذه الحقيبة بالوكالة "لمصلحته هو". وتتيح المادة 135 من الدستور للرئيس تعيين وزير بالوكالة فى أى حقيبة لمدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر، لكن المادة 141 تحظر على الرئيس وأى عضو آخر فى الحكومة أن يتولى منصبين فى الوقت نفسه. أما المادة 94 من قانون الوظيفة العامة فتتيح فى المقابل لأى ممثل للدولة أن يتولى وظيفتين فى شكل متزامن لمدة أقصاها أربعة أشهر.
