قررت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار محمد خلف الله، تأجيل النظر فى قضية "تنمية الصادرات"، المتهم فيها رشيد محمد رشيد، وزير التجارة والصناعة السابق، والمتهم فيها بالتربح لنفسه بمبلغ 9.5 مليون جنيه بصفته رئيس صندوق تنمية الصادرات والإضرار بالمال العام، لجلسة 25 يونيو المقبل لإعلان المتهم بأمر الإحالة. حضر جميل سعيد المحامى، للدفاع عن المتهم الهارب خارج البلاد، وتلت النيابة أمر الإحالة والتهم الموجهة للوزير السابق، وعندما قامت المحكمة بسؤال ممثل النيابة العامة عن إعلان المتهم بأمر الإحالة، أجابت النيابة أنه لم يعلن، فقرر المستشار التأجيل. وكانت نيابة الأموال العامة العليا قد أحالت وزير التجارة والصناعة السابق (هارب) إلى محكمة جنايات القاهرة، وكشفت التحقيقات عن مساهمة رشيد بصفته وزيرا للتجارة والصناعة ويشغل منصب رئيس مجلس إدارة صندوق تنمية الصادرات، فى رأس مال 5 شركات. كما كشفت أنه بصفته رئيس مجلس إدارة صندوق تنمية الصادرات مد العمل ببرنامج مساندة صادرات الصناعات الغذائية، ووافق على إدراج برنامجين لمساندة صادرات الصناعات الكيماوية ومستحضرات التجميل، الذى صرفت بموجبه تلك الشركات مبالغ مالية من الصندوق، تربح الوزير فيها بموجب مساهمته فى رأس مال هذه الشركات بمبلغ 9.5 مليون.
