رفض رئيس الوزراء الكندى جاستن ترودو الدعوات التى تطالبه بتقديم استقالته بسبب فضيحة تعصف بإدارته، وقال إنه وفريقه يعملون دائما بشكل مناسب وأن الكنديين سيكون لهم قولهم فى هذا الشأن فى الانتخابات الفيدرالية المقررة فى أكتوبر الماضى. وجاءت تصريحات ترودو بعدما قالت وزير العدل السابقة جودى ويلسون رايبولد، إنه كانت هناك جهودا غير مناسبة من كبار المسئولين المقربين من ترودوا الذين كانوا يحاولون ثنيها عن مقاضاة شركة هندسية كندية متهمة بالرشوة. وفى شهادة مثيرة للجدل أمام لجنة العدالة أمس الأربعاء، قالت ويلسون رايفولد إن الضغوط عليها شملت تهديدات مبطنة ما لم ترضخ. وقالت الوزيرة السابقة التى شغلت أيضا منصب النائب العام، إنها تعرضت لجهود مستمرة من قبل العديد من الأشخاص داخل الحكومة سعيا للتدخل سياسيا فى ممارسة سلطة التقاضى التى تقوم بها بحكم منصبها كمدعى عام لكندا، وبشكل غير مناسب. وكان امتثال ويلسون رايبولد أمام اللجنة يمثل أول تصريح علنى لها بشأن الفضيحة التى أصبحت أكبر أزمة تواجه إدارة ترودو. وكانت صحيفة جلوب اند ميل الكندية، قد ذكرت فى تقرير لها مطلع فبراير إن مساعدين مقربين من رئيس الوزراء قد ضغطوا على ويلسون رايبولد للتخلى عن خطط مقاضاة شركة "إس إن إل" الهندسية فى كيبيك بشأن اتهامات لها بالاحتيال والرشوة، وبدلا من ذلك طلبوا منها متابعة اتفاقية ملاحقو مؤجلة، تسمح للشركة بدفع غرامة. وقال ترودو مساء الأربعاء، إن الأسابيع القليلة الأخيرة كانت صعبة بسبب الخلافات الداخلية فى حزبه، لكنه رفض مطالب المعارضة باستقالته، وقال إنه يختلف تماما مع ويلسون رايبولد، مضيفا أن قرار تجنب ملاحقة الشرط الهندسية كان قرارها هى فقط.
