وافق مجلس الأمة الكويتى الثلاثاء على طلب الحكومة تأجيل مناقشة طلب استجواب رئيس الوزراء الشيخ ناصر المحمد، لمدة عام "ما لم تحكم المحكمة الدستورية قبل ذلك". وأيد الطلب 37 من أعضاء المجلس، وضمنهم الوزراء البالغ عددهم 16، فيما رفضه عشرة نواب وغادر 15 آخرون القاعة احتجاجا على ذلك. وقال رئيس مجلس الأمة جاسم الخرافى: "يتم تأجيل مناقشة الاستجواب مدة سنة، ما لم تحكم المحكمة الدستورية قبل ذلك". من جهته، قال وزير الدولة على الراشد أمام المجلس، إن طلب الاستجواب يشكل انتهاكا للدستور، مشيرا إلى استيضاح رأى المحكمة الدستورية فى هذا الشأن. وأعلنت كتلة الإصلاح والتنمية المعارضة، أنها ستتقدم بطلب جديد لاستجواب رئيس الوزراء متهمة إياه بالإساءة لعلاقات الكويت مع الدول الخليجية. ويأتى التصويت على التأجيل إثر نقاشات حامية بين الوزراء ونواب من المعارضة، يريدون استجواب الشيخ ناصر بتهم هدر المال العام. وفور بدء الجلسة، أبلغت الحكومة المجلس أنها ستطرح مسالة الاستجواب أمام المحكمة الدستورية، للتأكد مما إذا كان ذلك لا يتعارض مع أحكام الدستور. لكن النواب المعارضين ردوا متهمين الحكومة بمحاولة تأخير الاستجواب وتقويض الدستور، وصلاحيات النواب. وفى العاشر من الشهر الحالى، قدم النائبان المعارضان أحمد السعدون وعبد الرحمن العنجرى، طلبا لاستجواب الشيخ ناصر المحمد حول اتهامات تتعلق بهدر المال العام، وارتكاب مخالفات مالية وإدارية. وجاء الطلب بعد يومين من تشكيل الشيخ ناصر، ابن شقيق الأمير الشيح صباح الأحمد الصباح، حكومته السابعة منذ فبراير 2006، وقد استقالت حكومته الأخيرة فى 31 مارس الماضى. وتتعرض الكويت لسلسلة من الأزمات السياسية أدت إلى حل مجلس الأمة ثلاث مرات خلال الفترة ذاتها. ويؤكد السعدون والعنجرى أن الدولة خسرت مبلغ 500 مليون دولار، فى مشروع منحته لمستثمر كويتى، ويحملان رئيس الوزراء الشيخ ناصر (71 عاما) مسؤولية عن ذلك كونه تجاهل تحذيرات عدة بهذا الشان. ويتهمان كذلك الشيخ محمد بعدم حماية الأملاك العامة فى قضية بيع عملاق الاتصالات زين، حيث تمتلك الدولة نسبة 26,4 فى المائة، نشاطاته فى 15 بلدا أفريقيا إلى مجموعة بهارتى إيرتيل الهندية بمبلغ 10,7 ملايين دولار. وتنتج الكويت 2,3 مليون برميل نفط يوميا، وتحتل المرتبة الخامسة ضمن "أوبك"، كما أنها تمتلك عشرة بالمائة من احتياطى النفط فى العالم.
