وافق مجلس الأمة الكويتى الثلاثاء على طلب الحكومة تأجيل مناقشة استجواب رئيس الوزراء لمدة سنة لحين رد المحكمة الدستورية مالم تحكم قبل ذلك وسط معارضة بعض النواب. جاءت موافقة المجلس على طلب الحكومة بتأجيل الاستجواب بموافقة 37 عضوا ومعارضة 10 أعضاء وانسحاب 14 عضوا. كان وزيرالنفط ووزير الدولة لشئون مجلس الأمة الكويتى محمد البصيري قد تقدم بطلب للمجلس فى جلستة التى عقدها اليوم الثلاثاء لتأجيل ستجواب رئيس الوزراء الكويتى الشيخ ناصر المحمد إلى حين تحويل الاستجواب إلى المحكمة الدستورية ومن ثم النظر في رأيها حول الاستجواب. يذكر ان النائبان الكويتيان أحمد السعدون وعبدالرحمن العنقري قد قدما مؤخرا استجوابا لرئيس الوزراء الشيخ ناصر المحمد الصباح فى اربعة محاور الاول عن الفشل في تأسيس الشركات المساهمة العامة والمحور الثاني حول مااسمياة بالتفريط في املاك الدولة العقارية والتنازل عنها وتمليكها للغير بشروط واجراءات لا تتفق واحكام الدستور والقوانين المعمول بها. اما المحور الثالث فنص على ماوصفاه بتهاون الحكومة عن القيام بمسؤوليتها بحماية مصالح الدولة وتفريطها بالمال العام في شركة (زين) فيما تضمن المحور الرابع مااسمياه بفشل الحكومة في الالتزام باشتراطات التصرف بالتعويضات عن خسائر العدوان العراقي بشأن اعادة تأهيل البيئة علاوة على فشلها باتخاذ الاجراءات اللازمة للتصدي للعديد من قضايا التلوث البيئي".