وجه الرئيس التنفيذي لبورصة الكويت خالد عبدالرزاق الخالد، الشكر إلى هيئة أسواق المال الكويتية على جهودها المقدرة لإنجاح مزايدة خصخصة بورصة الكويت وسيرها على الوجه الأمثل، وأعرب عن بالغ تقديره لدعم الهيئة المتواصل على مر السنوات، والذي كان له أثر كبير في تحقيق الأهداف المرجوة في سبيل الارتقاء بمكانة الكويت على المستوى الإقليمي والدولي وفي دعم استراتيجية "الكويت الجديدة 2035" الطموحة.
وأشاد الخالد، خلال كلمته بمؤتمر الإعلان عن خصخصة بورصة الكويت، بكافة أعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية للبورصة على ما قدموه من جهود صادقة لتعزيز مكانة البورصة وتمكينها من القيام بدورها المحوري في دفع عجلة نمو اقتصاد الدولة، متمنيا النجاح للإدارة الجديدة لبورصة الكويت لمواصلة المسير للوصول إلى آفاق جديدة من النمو والنجاح.
وأشار إلى ما حققته البورصة خلال الفترة الماضية العديد من الإنجازات التي تندرج ضمن إطار دورها في النهوض بالاقتصاد الوطني، على غرار تقسيم السوق إلى ثلاثة أسواق، الأمر الذي ترافق مع طرح قواعد جديدة لإدراج الأسهم تضم العديد من البنود المدروسة بعناية، بما في ذلك التزامات الأعضاء والشركات المدرجة بمعايير تعزز من شأن الشفافية، وصولاً للمنهجيات المتّبعة لحساب المؤشرات، وتأثير الإجراءات المؤسسية على المؤشرات، كما كان لإطلاق نظام تداول الأوراق المالية غير المدرجة "OTC" دور محوري في تشغيل سوق مالي يتسم بالكفاءة والنزاهة يخدم جميع الأطراف المعنية وفقاً لأعلى المعايير.
وأضاف أن إتمام تصنيف بورصة الكويت في مؤشرات فوتسي راسيل (FTSE Russell) كسوق مالي ناشئ، وتصنيفها في مؤشرات ستاندرد آند بورز داو جونز (S&P Dow Jones) كسوق مالي ناشئ اعتباراً من الربع الثالث من 2019م، بالإضافة إلى إعلان مؤشر مورغان ستانلي كابيتال إنترناشيونال (MSCI) عن ضم مؤشر الكويت في المراجعة السنوية لتصنيفات الأسواق، تمهيداً لاحتمال إعادة تصنيفه إلى سوق ناشئ في يونيو 2019م، وغير ذلك من الإنجازات على الصعيد العالمي من شأنه أن يمهد الطريق أمام بلوغ بورصة الكويت لمستويات غير مسبوقة من الأداء، الأمر الذي سيعود بالنفع على جميع الأطراف المعنية وعلى اقتصاد الدولة ككل.
وكانت هيئة سوق المال الكويتية، قد كشفت عن ترسية مزايدة خصخصة البورصة الكويتية على تحالف الاستثمارات الوطنية، والخاصة ببيع حصة بنسبة 44% من شركة البورصة، والبالغة نحو 84.134 مليون سهم، بسعر 237 فلساً للسهم الواحد، بقيمة إجمالية تُقدر بنحو 20 مليون دينار.
