أكد السفير أحمد إيهاب جمال الدين مساعد وزير الخارجية لحقوق الإنسان والمسائل الإنسانية والاجتماعية الدولية أن مصر تسعى للارتقاء بكافة حقوق الإنسان، سواء السياسية والمدنية أو الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وحريصة على وضعها موضع التنفيذ من خلال بناء المؤسسات الوطنية، وإنشاء آليات فعالة للتصحيح الذاتى، بالإضافة إلى جهود لنشر ثقافة حقوق الإنسان، موضحاً أن ذلك يمثل عملية متواصلة وتراكمية فى كافة دول العالم بلا استثناء. جاء ذلك خلال اجتماع نظمته وزارة الخارجية برئاسة السفير أحمد إيهاب جمال الدين وبحضور سفراء الدول الغربية والممثل المقيم للأمم المتحدة بالقاهرة، لاستعراض الخطوات التى تنفذها الحكومة المصرية بغرض تطوير منظومة حقوق الإنسان الوطنية مؤسسيًا وتشريعيًا وبشريًا، لاسيما قرار رئيس مجلس الوزراء بإنشاء اللجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان برئاسة وزير الخارجية، والتى ستتولى مهمة صياغة استراتيجية وطنية لحقوق الإنسان ومتابعة تنفيذها، ووضع برامج تدريبية لترقية قدرات الكوادر الوطنية فى مجال حقوق الإنسان، فضلاً عن صياغة التقارير الوطنية المطلوب تقديمها لآليات حقوق الإنسان الإقليمية والدولية، والإشراف على جهود إدماج حقوق الإنسان فى المناهج التعليمية ونشر التوعية بها فى مختلف أوساط المجتمع كما ستتولى اقتراح التعديلات التشريعية المطلوبة. وقال السفير جمال الدين فى تصريح اليوم بأن الحضور اطلعوا خلال اللقاء على برنامج متكامل للتعاون الفنى وبناء القدرات الوطنية فى مجال حقوق الإنسان قام الجانب المصرى بإعداده لتعزيز القدرات الوطنية، تنفيذاً لما نص عليه دستور 2014 واتساقاً مع خطة التنمية الوطنية الشاملة التى تستهدف بناء الدولة التى تحقق تطلعات وطموحات الشعب المصرى. وأعرب جمال الدين عن تطلع الحكومة المصرية لقيام شركاء التنمية الدوليين بالتعاون مع مصر فى جهودها فى هذا الشأن، مشدداً على أهمية عدم الاكتفاء بمتابعة الأمور بمعزل عن السياق العام، وتقييمها بناءً على معلومات تكون غالبا غير دقيقة أو خاطئة.
