أعد سمير صبري المحامي دعوى مستعجلة أمام محكمة القضاء الإدارى لإلزام رئيس البرلمان بدعوة لجنة القيم بالمجلس لإسقاط عضوية النائب هيثم الحريري لثبوت انتفاء شروط استمرارة فى عضوية المجلس وافتقاده شرط حسن السمعة. وقال صبري: العديد من البلاغات تقدم ضد النائب المذكور آخرها البلاغ المقدم للنائب العام والذي يطالب يطالب برفع الحصانة عنه، والتحقيق معه بتهمة التحريض على الفسق والتحرش الجنسي عبر الهاتف، ولارتكابه فعل فاضح متلبس به، وذلك من خلال التسريب الجنسي المنسوب له، وتزول الحصانة عن عضو البرلمان إذا ضبطت الجريمة في حالة تلبس إذ أن حالة التلبس هي حالة تسقط معها كل الحصانات، لأن الجريمة تكون مؤكدة، ومرتكبها معروف.
وأضاف: وبالتالي لا توجد أية شبهة أو مظنة للكيد والتلبس المقصود هنا هو المنصوص عليه في قانون الإجراءات الجنائية بحالاته الأربع وهى: "مشاهدة الجريمة حال ارتكابها، مشاهدة الجريمة عقب ارتكابها ببرهة يسيرة، تتبع الجانى إثر وقوع الجريمة، ومشاهدة مرتكبها بعد وقوعها بوقت قريب حاملا أدلة الجريمة.
ويسبق ذلك المحضر رقم 1166 إدارى قسم محرم بك بسبب جمع الحريري بين راتبين وتقاضيه رواتب وحوافز من شركة سيدي كرير للبتروكيماويات "عمله السابق"، بالإضافة إلى الراتب الذي يتقضاه من مجلس النواب وذلك بالمخالفة للقانون وفي السياق ذاته، يوم 7 يوليو لعام 2018، أُحيل النائب البرلماني هيثم الحريري، إلى لجنة القيم للتحقيق معه، بسبب الشكوى المقدمة ضده، من ثلاث نواب وهم محمد السويدي، غادة العجمي، ومي محمود و من ضمن التهم المقدمة ضده، شكوى من النائبتان "العجمي ومحمود"، بالتعدي عليهما، وارتكاب مخالفات جسيمة بحق النواب، حيث تطاول على النائبات المتقدمات ضده بالشكاوى بالسب، كما أنه نكل بعددٍ من أعضاء مجلس النواب عن طريق التليفون. وسبق ان قدم ضدة شكوي للجنة القيم بالمجلس حيث استنكر النائب عمرو أبو اليزيد، ظهور هيثم الحريرى على قناة العربى التابعة لجماعة الإخوان الإرهابية، خاصة أنه على علم بأن تلك القناة قائمة على تمويل الإرهابيين، وقيامه بمهاجمة الدولة المصرية وطرح أمور ومعلومات مغلوطة حول الأوضاع الداخلية المصرية وقدم ضدة أيضا بلاغ للنائب العام لمحاولته ضرب استقرار الدولة المصرية أكثر من مرة مستغلا تلك العضوية والحصانة البرلمانية فإذا به يظهر على العديد من الشاشات الإخوانية المعلوم ميولها السياسية نظرًا لكونها ممولة من المخابرات القطرية وذلك لمهاجمة السياسة الاقتصادية للدولة وما تقوم به من إجراءات إصلاح اقتصادى.
كل ذلك واقل منه يتحتم معه إسقاط عضويتة في مجلس النواب لافتقاده لا هم شرط لاستمرار العضوية وهو شرط حسن السمعة وفي واقعة مماثلة أرست المحكمة الادارية العليا مبدأ قانونيا هاما وذلك في الطعن رقم 105519 لسنة 61 ق وجاء بمدونات الحكم: "ومن حيث أن قضاء هذه المحكمة قد استقر على أن المشرع لم يحدد فى الدستور أسبابا لفقدان حسن السمعة والسيرة الحميدة على سبيل الحصر، وأطلق لجهة الإدارة المجال فى ذلك التقدير تحت رقابة القضاء الإدارى الذى استقرت أحكامه على أن السيرة الحميدة والسمعة الحسنة هى مجموعة من الصفات والخصائص التى يتحلى بها الشخص فتكسبه الثقة بين الناس وتجنبه السوء وما يمس الخلق ومن ثم فهى لصيقة بشخصة ومتعلقة بسيرته وسلوكه وتعتبر من مكونات الشخصية.
وتابع: ومن حيث إن المقرر أنه ولئن كانت كل من نصوص قانون مباشرة الحقوق السياسية وقانون مجلس النواب لم يشترط السيرة الحميدة وطيب الخصال ضمن الصفات الحميدة المتطلبة فى الفرد بصفة عامة، وفى عضو مجلس النواب بصفة خاصة، وبدون توافر هذه الصفات تختل الأوضاع وتضطرب القيم فى جميع مناحى عمله البرلمانى وطيب الخصال لا يحتاج فى التدليل على نقصه صدور أحكام قضائية إنما يكفى فى هذا المقام وجود دلائل أو شبهات قوية فى هذا الشأن، وتلقى ظلالاً من الشك على شخص المترشح حتى يتسم بسوء الخصال، آخذاً فى الاعتبار بيئة المجتمع التى يعيش فيها وطبيعة المهام التى من المفترض أن يضطلع بها كما تهيب المحكمة بالمشرع تعديل قانون مجلس النواب بأن يتضمن القواعد التى ترسم تخوم حسن السمعة وطيب الخصام بين المترشحين لعضوية مجلس النواب ضمانا لصون كرامة المجلس وتابع الحكم " أنه يتعين لتربية النشء والشباب فى المجتمع بما يعينه على تمسكه بالمبادئ والقيم وليس إهدارها، مشيرة إلى أن هذه هى رسالة عضو المجلس النيابى، إذا أتاها على وجهها الصحيح وهو ينبرى دفاعًا عن قويم المسلك ويفزع لما يؤدى إلى إفساد الأخلاق، وقدم صبري المستندات المؤيدة لدعواه
