تقدم الدكتور سمير صبري المحامي ببلاغ عاجل لنيابة الأموال العامة العليا بطلب رفع الحصانة البرلمانية عن النائب هيثم الحريري ومنعة من مغادرة البلاد لحين الانتهاء في البلاغ المقدم ضدة للاستيلائه على المال العام. وقال صبري إن النائب هيثم ابوالعز الحريرى تقدم بطلب وساطة لرئيس البرلمان لدى وزير البترول للحصول على استثناء يسمح له الاستمرار فى تقاضي مرتب 20 ألف شهريًا إضافة لمرتب مجلس النواب رغم الرفض القانونى لشركة البترول في البداية. وتابع: "هذا هو هيثم الحريرى الذي يدعي الدفاع عن الفقراء في العلن ويطلب الوساطة في الخفاء للحصول على استثناءات لتقاضي رواتب شهرية من شركة البترول بالتحايل علي القانون قدم هيثم ابو العز الحريرى نفسه في دور الانعقاد الاول على أنه المدافع عن الفقراء وابن مدرسة العدالة الاجتماعية وصاحب المواقف الشجاعه ضد أي قانون يمثل عبء جديد علي المواطن المصرى البسيط ، غير أن الواقع كشف التناقض الكبير بين ما يدعيه هيثم الحريرى في العلن وبين ما يدور من كواليس فى الغرف المغلقة". واضاف صبري قائلاً : هيثم الذي يتحدث يوميا في البرامج الفضائية وتحت قبة البرلمان وفي كل الوسائل الاعلامية عن الفقراء والمساواة ، هو نفسه هيثم الذي سعى بكل الوسائل بعد فوزه في الانتخابات البرلمانية ان يضمن لنفسه استمرار المرتب الشهرى من شركة البترول الى جوار مرتبه الجديد من مجلس النواب ، مستخدما ثغرات قانونية ..نعم ثغرات قانونية ، فشركة سيدى كرير للبتروكيماويات التى كان هيثم موظفا بها هى بالاساس أحد الشركات الخاضعة لأحكام قانون الاستثمار وقانون الشركات المساهمة ، وبالتالى لا ينطبق عليها أحكام قانون مجلس النواب الذي يجيز لأى نائب برلمانى تقاضي راتب بالاضافة لراتب المجلس التصور الاول لشخصية نائب مثل هيثم الحريرى انه سيلتزم بالقانون ويطبقه علي نفسه أولا ويرفض ان يتقاضي مرتب من وظيفه لا يعمل بها ، بل ويضرب مثالا فى التقشف الذي يطالب يوميا الحكومة بتطبيقه ، بل ويضرب مثالا أخر في المساواة بينه كنائب برلمانى وبين اى مواطن عادى ليس له "واسطة" في البلاد ، ولكن للأسف الشديد ، هيثم الحريرى اتبع مسلكا مغايرا عن كل الشعارات التى يرفعها بالعدالة والمساواة ، ولجأ لطرق مختلفة لايجاد حل سريع يمكنه الجمع بين راتب البترول وراتب البرلمان فطلب من الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب التوسط لدي وزير البترول ليمنحه استثناء يحصل بموجبه على راتب شركة البترول اضافة الى راتب من البرلمان المصرى ، والاغرب انه لجأ ايضا للمستشار مجدى العجاتى ومكتب رئيس الوزراء واجرى اتصالات كثيرة بعدد من قيادات البترول لكى يحصل علي الاستثناء ، وبالفعل حصل علي الاستثناء ، بقرار رسمى من شركة البترول بعد اجتماع مجلس إدارتها في فبراير 2016 . اللافت أن الشركة التى منحته الاستثناء هى نفسها الشركة التى اقرت فى وقت سابق بأنه غير القانونى ان يحصل هيثم علي راتب من البترول في وقت يتقاضي فيه راتب البرلمان ويشغل فيه عضوية البرلمان. هيثم سلك طريق التحايل القانونى للجمع بين راتبين من الدولة ، الاول من شركة البترول والثانى من مجلس النواب ، ضاربا عرض الحائط بأية قيم وشعارات لعدالة إجتماعية او مساواة ، وكنا نأمل ان يكون هيثم مثالا حقيقا في الزهد يرفض الجمع بين الراتبين ويكتفى فقط براتب البرلمان طالما انه قرر مسبقا ان يخوض العمل السياسى ، ويرفع فيه شعارات وطنية تعبر عن العدالة والمساواة ونصرة الفقراء والمظلومين ، ولكن هيثم لم ينتبه لذلك ، لم يفكر في فقراء ولا في مظلومين ، انتبه فقط لمصلحته الشخصية وفي أي طريقة سريعة للجمع بين الراتبين حتى لو بطريق التحايل علي القانون. لا يحق لهيثم الحريرى ان يسلك هذا الطريق من استغلال الثغرات القانونية بوساطة شخصيات عديدة للحصول علي استثناء ينتهي بتقاضيه راتبين في وقت واحد من البترول والبرلمان ، رغم انه لا يمارس وظيفته في البترول حاليا ، ولا يذهب للعمل او يقوم بأدواره السابقه التى كان يؤديها في شركة البترول ، كيف يقبل هيثم علي نفسه ان يتقاضي راتب عن وظيفه لا يبذل فيها أي مجهود ، وكيف يقبل ان يتقاضي هذا الراتب بمحايلات قانونية واستثناءات جاءت بعد رفض الشركة في البداية . ان هيثم لا يتقاضي الراتب فقط ، هيثم يتقاضي مكافأة شهرية اضافة الى الراتب ، والمكافأة تعادل 5 اضعاف الراتب الشهرى ، فراتب هيثم المقرر في دفاتر شركة سيدى كرير للبتروكيماويات هو 1549 ، بينما المكافأة الشهرية تتراوح بين 7945 و 11917 جنيه ، بما يعنى ان متوسط مجموع راتب ومكافأة هيثم الحريري شهريا من شركة البترول يتراوح بين 10255 و 32827 جنيه ان مجموع ما تقاضاه هيثم الحريرى من شركة البترول في الفترة من يناير وحتى اغسطس 2016 تصل الي 180 الف جنيه . أن جمع النائب وظيفتين وتقاضيه راتبين من البرلمان، ومن إحدى الشركات الخاضعة لأحكام قانون الاستثمار وقانون الشركات المساهمة، مخالف للدستور والقانون، حيث أن الدستور نص على وجوب تفرغ النائب من عمله لأداء وظيفته فى المجلس، بخلاف ان مسلك هيثم يمثل الاستيلاء علي المال العام للدولة. وأن هذه الأمور يتم خضوعها لنيابة الأموال العامة خاصة إذا كان النائب لا يحضر عمله فى الشركة. وأن المادة 103 من الدستور تنص على تفرغ العضو فى البرلمان من عمله لأداء مهامه فى البرلمان، وبالتالى الجمع بين وظيفتين وتقاضى راتبين هو أمرمخالف للدستور. وامام ذلك لايسع المبلغ الا التقدم بهذا البلاغ ملتمسا اتخاذ الاجراءات القانونية لرفع الحصانة البرلمانية عن النائب هيثم ابو العز الحريري ومنعة من مغادرة البلاد والتحقيق في الواقعة واحالتة للمحاكمة الجنائية العاجلة.
