أكد المهندس عمرو نصار وزير التجارة والصناعة، حرص مصر على النظام التجارى العالمى متعدد الأطراف وضمان تطبيق منظومة تجارة عالمية عادلة، مشيراً إلى أن مصر تدرك الدور المحورى للتجارة الدولية فى تعزيز النمو الاقتصادى المستدام وتحسين مستويات المعيشة بمختلف الدول الأعضاء بمنظمة التجارة العالمية. جاء ذلك خلال كلمة الوزير التى ألقاها أمام التجمع الوزارى التشاورى لمنظمة التجارة العالمية، والذى عقد بمدينة دافوس السويسرية، وذلك بحضور روبرتو ازيفيدو المدير العام لمنظمة التجارة العالمية، جاى بارملين الوزير الفيدرالى للشئون الاقتصادية والتعليم والبحث بسويسرا، وبمشاركة عدد 30 من وزراء التجارة للدول الفاعلة فى منظمة التجارة العالمية.
وقال الوزير، بحسب بيان صحفى اليوم الجمعة، إن عام 2018 شهد تحديات غير مسبوقة للتجارة العالمية بصفة خاصة وللنظام التجارى العالمى بصفة عامة، مشيرا إلى أن هذه التحديات تضمنت توترات فى بيئة التجارة العالمية ومخاطر تجارية عالمية وسط جهود عالمية حثيثة لتحقيق نمو اقتصادى خاصة من جانب الدول النامية.
وأضاف نصار، أنه على الرغم من الجهود المكثفة للمؤتمر الوزارى الحادى عشر لمنظمة التجارة العالمية والذى عقد ببيونس أيرس بالارجنتين إلا أنه لم يتم التوصل لتوافق حول الملفات الأساسية، مشيرا إلى أن منظمة التجارة العالمية تحمل على عاتقها جدول أعمال ثقيل يستوجب التركيز على نتائج محددة وأن الأهم هو فعالية وكفاءة النتائج بما يخدم مؤسسات الأعمال ويدفع بالنمو الاقتصادى.
وفيما يتعلق بجهود إصلاح منظمة التجارة العالمية، قال الوزير إن مستقبل المنظمة يعتمد على تبنى منهج فعال ومتوازن للتعامل مع المتغيرات فى الاقتصاد العالمى وتعزيز مساهمتها فى تحقيق أهداف ومتطلبات الدول الأعضاء، خاصة الدول النامية وفى ظل الإعداد للاجتماع الوزارى الثانى عشر للمنظمة، مشيراً إلى أهمية تدشين حوار وزارى مستدام لتحقيق أهداف المنظمة إلى جانب توحيد الجهود نحو حوارات إيجابية وبناءة حول الموضوعات العالقة.
وأشار نصار، إلى أهمية تحقيق المزيد من التقدم بالمفاوضات الخاصة بالملفات المعلقة فى إطار جولة الدوحة للتنمية وخاصة ملفات الزراعة وحظر بعض أشكال الدعم الموجه لمصايد الأسماك، لافتا إلى أن تحقيق نتائج إيجابية بهذه الملفات سوف يسهم إيجابيا فى إصلاح المنظمة ومستقبلها وهو ما سينعكس على المبادرات والمناقشات الأخرى والتى تشمل التجارة الإلكترونية كما أنه من شأنها أيضاً بث رسائل إيجابية حول مستقبل المنظمة.
ولفت الوزير إلى أهمية الحفاظ على منظومة تسوية النزاعات بمنظمة التجارة العالمية فى الحفاظ على حقوق والتزامات الدول الأعضاء، مشيراً إلى أهمية هيئة الاستئناف التابعة لآلية تسوية النزاعات بالمنظمة نظراً لدورها الكبير فى تفعيل جهود المنظمة فى الحفاظ على النظام التجارى متعدد الأطراف
ولفت إلى أهمية تفعيل مشاركة الدول النامية والأقل نمواً بالتجارة الدولية من خلال إدراج الاحتياجات والتحديات الخاصة بها ضمن أولويات عمل المنظمة وتحقيق نتائج ملموسة فى هذا الصدد، مشيراً إلى مؤتمر وزراء التجارة الأفارقة الذى استضافته القاهرة الشهر الماضى قد أكد ضرورة الحفاظ على نظام تجارى متعدد عادل وشامل يدعم كافة التوجهات التنموية.
واختتم نصار كلمته بالقول، إن مصر تدعم الموقف الموحد لإصلاح منظمة التجارة العالمية، وستظل داعماً رئيسياً لمنظمة التجارة العالمية .
من ناحية أخرى عقد المهندس عمرو نصار وزير التجارة والصناعة، جلسة مباحثات ثنائية مع روبرتو ازيفيدو المدير العام لمنظمة التجارة العالمية، وذلك على هامش مشاركتهما بفعاليات المنتدى الاقتصادى العالمى المنعقد بمدينة دافوس السويسرية، حيث تناول اللقاء الاصلاحات الاقتصادية التى أجرتها الحكومة المصرية خلال السنوات الماضية لتحسين بيئة الأعمال وزيادة معدلات النمو الاقتصادى وخلق فرص عمل، وكذلك استراتيجية التنمية الصناعية التى تبنتها الوزارة والجهود المبذولة لبناء القدرات فى مجال التجارة الالكترونية والتسويق الإلكترونى.
وأكد نصار خلال اللقاء تقدير مصر الكامل لجهود الأمانة العامة لمنظمة التجارة العالمية خلال مراجعات السياسة التجارية الاخيرة لمصر، مشدداً على التزام مصر الكامل بالنظام التجارى متعدد الاطراف وإيمانها بالدور المحورى الذى تقوم به المنظمة كمنتدى لجميع الدول لتبادل الاراء والتواصل لحلول للقضايا التجارية المطروحة بهدف زيادة التجارة العالمية .
كما تناول اللقاء عدد من القضايا قيد التفاوض فى مقدمتها الزراعة والتنمية ودعم مصائد الأسماك، وكذلك المبادرات الجديدة المتعلقة بالتجارة الالكترونية والخدمات، مشدداً على أهمية المعاملة الخاصة والتفضيلية للدول النامية والأقل نمواً والدول النامية المستورد صافى للغذاء كجزء أساسى فى نتائج المفوضات الجارية.
ومن جانبه استعرض ازيفيدو خطة عمل المنظمة خلال المرحلة المقبلة وسبل إصلاحها بحيث تكون أكثر استجابة للتطورات فى التجارة الدولية وأكثر قدرة على مواجهة التحديات التى يواجهها النظام التجارى متعدد الأطراف .
وأشار إلى ان إصلاح المنظمة يجب أن يكون موجه للتنمية ، موضحاً أن احتياجات الدول النامية والأقل نمواً لابد أن يكون فى صميم مفاوضات المنظمة وبخاصة الاحتياجات المتعلقة بالأمن الغذائى والنمو الاقتصادى.
ورافق الوزير خلال اللقاءات السفير علاء يوسف مندوب مصر الدائم لدى مكتب الأممالمتحدة بجنيف ومنظمة التجارة العالمية والمنظمات الدولية بجنيف، والمستشار تجارى دكتور محمد عبد الجواد المستشار التجارى بالمكتب التجارى المصرى بجنيف.
