أكد وزير التجارة والصناعة المهندس طارق قابيل ضرورة تحقيق المزيد من التعاون والتنسيق بين دول المجموعة العربية لاتخاذ موقف موحد فيما يتعلق بكافة القضايا المطروحة في إطار منظمة التجارة العالمية . جاء ذلك خلال مشاركة الوزير في اجتماع وزراء التجارة العرب والذي عقد على هامش فعاليات المؤتمر الوزاري الحادي عشر لمنظمة التجارة العالمية المنعقد بالعاصمة الأرجنتينية بيونس آيرس خلال الفترة من 10 إلى 13 ديسمبر الجاري ، والذي يتزامن مع تحديات وصعوبات كبيرة للنظام التجاري متعدد الأطراف فرضتها النزعة الحمائية المتصاعدة في الاقتصاد العالمي والتي أثرت سلبا على نمو حركة التجارة الدولية . وأضاف الوزير - فى سياق الكلمة التي القاها -إنه يجب التنسيق مع المجموعات المختلفة الممثلة للدول النامية في المنظمة ومن بينها المجموعة الأفريقية ومجموعة الدول النامية والبحر الكاريبي والمحيط الهادي ومجموعة الدول الأقل نمواً بهدف الضغط سوياً لإعطاء الأولوية لكافة الملفات التفاوضية التى تلبى احتياجات الدول النامية والأقل نمواً. وأشار الوزير إلى ضرورة تحقيق المزيد من التعاون والتنسيق بين دول المجموعة العربية لاتخاذ موقف موحد فيما يتعلق بكافة القضايا المطروحة فى إطار منظمة التجارة العالمية ،بالإضافة إلى التنسيق مع المجموعات المختلفة الممثلة للدول النامية في المنظمة ومن بينها المجموعة الأفريقية ومجموعة الدول النامية والبحر الكاريبي والمحيط الهادي ومجموعة الدول الأقل نمواً بهدف الضغط سوياً لإعطاء الأولوية لكافة الملفات التفاوضية التى تلبى احتياجات الدول النامية والأقل نمواً. وأوضح قابيل أهمية ومحورية دور منظمة التجارة العالمية في خدمة النظام التجاري متعدد الأطراف ، مشيرا إلى ضرورة العمل بشكل بناء من أجل نجاح المنظمة في القيام بهذا الدور الذي يعود بالنفع على نمو التجارة الدولية والاقتصاد العالمي. وأكد على أهمية تحقيق مبادئ العدالة والشفافية في النظام التجاري متعدد الأطراف ، وضرورة إيجاد ضمانات كافية وآليات للتوزيع العادل لمنافع التجارة الحرة بين الدول النامية والدول المتقدمة ، لافتا إلى أهمية إصلاح الخلل في اتفاقية الزراعة والذي يؤثر بشكل مباشر على قدرة الدول على تنمية القطاع الزراعي وزيادة الإنتاج وتوفير السياسات الكافية التي تساعد الدول النامية المستوردة للغذاء على مواجهة تحديات تحقيق الأمن الغذائي بالإضافة إلى ضرورة إيجاد حل نهائي لمسألة التخزين الحكومي لأغراض الأمن الغذائي باعتباره أحد الوسائل التي تسهم في تمكين الدول العربية النامية والأقل نمواً من مواجهة تحديات الأمن الغذائي. وشدد طارق قابيل على أهمية ملف التنمية في النظام التجاري متعدد الأطراف ، وضرورة التزام الدول المتقدمة بتنفيذ الفقرة (44) من الإعلان الوزاري الصادر عن مؤتمر الدوحة 2001، لافتا إلى أهمية تعزيز المواد المتعلقة بالمعاملة الخاصة والتفضيلية للدول الأقل نمواً الأعضاء بالمنظمة وجعلها أكثر "دقة وفاعلية " حيث تسهم التنمية الاقتصادية والتصنيع والإصلاح الهيكلي في الدول النامية والأقل نمواً في تعزيز مشاركتها في النظام التجاري متعدد الأطراف. وأكد قابيل على ضرورة استكمال تنفيذ أجندة الدوحة للتنمية ، وذلك قبل النظر في إضافة أية قضايا جديدة على أجندة المفاوضات ، مشيراً الي أن موقف مصر بشأن موضوع التجارة الإلكترونية يؤكد على ضرورة استكمال المناقشات في إطار برنامج العمل الحالي وعدم الدخول في مفاوضات في هذا الخصوص وذلك نظراً للتحديات التي تواجه الدول النامية ومن بينها مصر في مجال بناء القدرات التنظيمية وتنمية المهارات ورفع الوعي لدى المستهلك ووضع الإطار التشريعي الملائم لها وتوفير قاعدة معلوماتية وإحصائية توضح طبيعة الأسواق والمنتجات التي ترتبط بهذا الموضوع. وأشار الوزير إلى أهمية استمرار المفاوضات المعلقة بموضوعات تسهيل الاستثمار ودعم نشاط المشروعات أو الشركات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر في التجارة الدولية تحت مظلة الحوار غير الرسمي حتى يتسنى دراستها بعناية وتحديد الإطار الذي يمكن من خلاله تناولها في إطار منظمة التجارة العالمية،لافتا إلى ضرورة تقديم الدعم السياسي والفني للدول العربية المنخرطة حالياً في عملية الانضمام لمنظمة التجارة العالمية لمساعدتها على الحصول على عضوية المنظمة في أقرب وقت ممكن. وأضاف قابيل الي أن مصر ستبذل قصارى جهودها للعمل على تحقيق نتائج اجتماعات المجموعة العربية بالمنظمة والدفاع عن مصالح الدول العربية فى إطار منظمة التجارة العالمية ،داعيا البعثات الدائمة للدول العربية بمقر منظمة التجارة العالمية بجنيف لاستمرار الجهد المشترك من أجل متابعة ما تم الاتفاق عليه من مواقف في البيان الصادر لوزراء التجارة العرب والموجه إلى المؤتمر الوزاري الحادي عشر لمنظمة التجارة العالمية.
