◄◄ اسمه مدرج فى كشوف مكافآت 57 لجنة شارك فى أعمالها خلال 24 شهراً كشفت معلومات حصلت «اليوم السابع» عليها أن الدكتور أحمد جمال الدين موسى، وزير التربية والتعليم، تلقى تقريراً سرياً يفيد بحصول مسؤول كبير فى ديوان الوزارة على 477 ألفاً و669 جنيها خلال آخر عامين فقط. وأوضح التقرير السرى أن المسؤول البارز ب«التعليم» حصل على 324 ألفاً و128 جنيها خلال عام 2009 من الوزارة، مقسَّمة إلى 114 ألفاً و321 جنيها ك«مكافآت امتحانات» و150 ألفاً و279 جنيها ك«مرتب وأجر إضافى وشهور أعياد وفائض ميزانية» و59 ألفاً و526 جنيها ك«حسابات خاصة». وأفاد التقرير بأن المسؤول حصل فى 2010 على 153 ألفاً و540 جنيها مقسَّمة إلى 45 ألفاً و572 جنيها ك«مكافأة امتحانات» و102 ألف و427 جنيها ك«مرتب وأجر إضافى وشهور أعياد وفائض ميزانية» و5 آلاف و540 جنيها ك«حسابات خاصة». وكشف التقرير أن إحصاء المكافآت الخاصة التى تم صرفها للمسؤول خلال 2009 يُظهِر أنه حصل على أموال نتيجة المشاركة فى أعمال 45 لجنة متنوعة ما بين لجان امتحانات ثانوية عامة بدوريها وامتحانات موهوبين رياضياً ومصريين بالخارج، وثانوية مصرية بالسودان ودبلوم تربية خاصة وفائقين، وتأهيل تربوى ولجنة أقراص ليزر وطباعة نماذج الإجابة بالمطبعة السرية وامتحانات نقل، وقيد وتحضير الطلاب المصريين بالخارج وتحضير شهادات، ووضع أسئلة لامتحان التربية الخاصة ولجنة ملصقات ولجنة تظلمات الثانوية العامة بدوريها الأول والثانى ولجنة غرفة عمليات الثانوية للدورين ولجان وافدين وتحرير شهادات وتنظيم احتفالية الطلبة المتفوقين بالمدارس الحكومية، ووصل إجمالى مكافآت مشاركته فى هذه اللجان إلى 114 ألفاً و321 جنيها. وفى عام 2010 قرر الدكتور أحمد زكى بدر تقليص حجم أعمال المسؤول وعدد اللجان التى يشارك فيها فهبطت قيمة المكافآت الخاصة التى تقاضاها إلى 45 ألفاً و572 جنيها عن المشاركة فى 12 لجنة فقط بدلاً من 45، وتتنوع اللجان التى انضم لها فى عهد «بدر» ما بين إدارة للثانوية المصرية بالسودان بدوريها الأول والثانى، ودبلوم الثانوى الفنى للصم «دور أول»، ومنحة الدور الأول للثانوية العامة ولجنة ثانوية عامة دور ثان. وأرجعت المصادر انخفاض القيمة المالية التى كان يحصل عليها المسؤول فى عام 2010 عنها فى عام 2009 إلى إصدار الدكتور أحمد زكى بدر، وزير التربية والتعليم السابق، أمراً بخفض مكافآته وأجره الإضافى وتقليص حجم ما يُصرَف له تحت بند «حسابات خاصة» و«مكافآت امتحانات»، وهو ما أدى إلى تقلص إجمالى ما حصل عليه. فى السياق نفسه قالت المصادر إن الوزارة تدرس وضع حد أقصى لمكافآت كبار المسؤولين بها منعاً لتفاوت إجمالى الأجور بينهم وبين بقية الموظفين بالوزارة، وأشارت المصادر إلى أن الوزارة ستحدد أيضاً حداً أدنى مع حفظ حق من يعملون أعمالا إضافية تدفعهم للبقاء فى مكاتبهم بعد انتهاء ساعات العمل الرسمية فى الإثابة الإضافية.
