علم "اليوم السابع" أن الجهاز المركزى للمحاسبات أرسل لوزارة التربية والتعليم تقريراً رقابياً أفاد فيه بأن نتائج فحص حساب ختامى الوزارة عن السنة المالية الأخيرة تكشف أن هناك 43 مليوناً و699 ألفاً و467 جنيهاً من موازنة الوزارة التى خصصتها لها الدولة لم يتم إنفاقها فى المصارف المخصصة لها، وطلب الجهاز المركزى للمحاسبات من الوزارة تقديم أسباب عدم صرف هذه الأموال رغم أن الدولة اعتمدتها لها من موازنتها العامة. وأكد مصدر مسئول ب"التربية والتعليم" أن الوزارة أرسلت رداً للجهاز المركزى للمحاسبات أوضحت فيه أن د. أحمد زكى بدر، وزير التعليم المستقيل مؤخراً، هو المسئول عن عدم صرف ال 43 مليون جنيه، وكشف رد الوزارة عن أن "بدر" أوقف صرف 12 مليوناً و50 ألفاً و272 جنيهاً كان من المفترض أن يحصل عليها موظفو الوزارة تحت بند "إثابة وجهود غير عادية". كما أوقف "بدر" صرف 6 ملايين و710 آلاف و170 جنيهاً لإلغائه سفر بعض أعضاء البعثة التعليمية المصرية بالسودان، وأوقف صرف مليوناً و104 آلاف جنيه لتقليصه حجم برنامج التأهيل التربوى للمعلمين، كما رفض اعتماد 50% من تكاليف المعارين للخارج بقيمة مليون و490 ألفاً و341 جنيهاً. وتؤكد المصادر أن حجم المزايا التأمينية التى توقف صرفها بسبب عدم إنفاق البنود السابقة يبلغ 22 مليوناً و344 ألفاً و658 جنيهاً.
