قررت محكمة القضاء الإدارى، برئاسة المستشار كمال اللمعى، النائب الأول لرئيس مجلس الدولة حجز الدعوى، التى تطالب بإلغاء قرار ترشيح الدكتور مصطفى الفقى، أمينا عاما لجامعة الدول العربية خلفا لعمرو موسى الأمين العام، المنتهية ولايته، وهى الدعوى التى أقامها المهندس حمدى الفخرانى، وطالب بترشيحه بدلا من الفقى، للحكم فى جلسة 14 مايو الجارى. كان الفخرانى أكد فى دعواه أن الفقى هو أحد رموز النظام السابق، الذى ثبت بما لا يدع مجالا للشك أنه نظام فاسد، وقد أكد الفقى فى وسائل الإعلام فى العهد البائد أنه يؤيد عملية التوريث ويؤيد ترشيح جمال مبارك لرئاسة الجمهورية، هذا بالإضافة إلى تصريحه الشهير بأن رئيس الجمهورية القادم لابد أن توافق عليه الولاياتالمتحدةالأمريكية وترضى عنه إسرائيل يعد انتقاصا خطيرا للسيادة المصرية وانتقاصا من شأن وحجم وثقل الشعب المصرى. ونسب إلى الفقى تزوير الانتخابات لصالحه فى 2005 بشهادة 137 قاضيا، هم رؤساء اللجان الفرعية بدائرة بندر دمنهور، مؤيدين شهادة المستشارة نهى الزينى ضد الفقى وقد صدر حكم قضائى بالفعل من محكمة النقض يؤكد تزوير الانتخابات لصالح الفقى والحكم ببطلانها، كما أنه عضو مجلس شورى معين من قبل الرئيس المحبوس مبارك فى مهزلة انتخابات الشورى 2010 التى تمت فيها إهانة شعب بأكمله والاستهزاء، وشغل بمجلس الشورى منصب رئيس لجنة العلاقات الخارجية، كما شغل أيضا منصب سكرتير الرئيس المخلوع للمعلومات. وكان الفخرانى تقدم بطلب للمجلس العسكرى لترشيحه أمينًا عامًا لجامعة الدول العربية، مشيرا إلى أنه حاصل على بكالوريوس فى التجارة الخارجية وعلى دراسات عليا فى التخطيط دفعة 1979 و1981 كما حصل على جائزة المحارب الأول ضد الفساد لعام 2010 فى مصر باليوم العالمى لمكافحة الفساد الموافق 9 ديسمبر من كل عام.
