أقام حمدي الفخراني الحاصل على حكم قضائي نهائي من المحكمة الإدارية العليا ببطلان عقد مدينتي دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري لإلغاء قرار المجلس العسكري ورئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية بترشيح مصطفى الفقي أمينا عام لجامعة الدول العربية خلفا لعمرو موسى الأمين العام المنتهية ولايته .. وطالب الفخراني بترشيحه بدلا من مصطفى الفقي. وقال الفخراني في دعواه بأنه تقدم بطلب للمجلس العسكري بطلب لترشيحي أمينا عام لجامعة الدول العربية لأنني حاصل على بكالوريوس في التجارة الخارجية وعلى دراسات عليا في التخطيط دفعة 1979 و1981 كما أنني شرفت بالحصول على جائزة المحارب الأول ضد الفساد لعام 2010 في مصر في اليوم العالمي لمكافحة الفساد الموافق 9 ديسمبر من كل عام .وأضاف الفخراني إن الشعب كله فوجئ بترشيح مصطفى الفقى لهذا المنصب رغم انه احد رموز النظام السابق الذي ثبت بما لا يدع مجالا للشك انه نظام فاسد .. وأشار إلى أن الفقى أكد في وسائل الإعلام في العهد البائد انه يؤيد عملية التوريث ويؤيد ترشيح جمال مبارك لرئاسة الجمهورية .. هذا بالإضافة إلى تصريحه الشهير بان رئيس الجمهورية القادم لابد أن توافق علية الولاياتالمتحدةالأمريكية وترضى عنة إسرائيل يعد انتقاصا خطيرا للسيادة المصرية وانتقاصا من شان وحجم وثقل الشعب المصري فهل ظهر أي شخص في إسرائيل ذات مرة ليعلن أن رئيس الوزراء إسرائيل لابد أن ترضى عنة مصر وقال الفخراني أن من بين أسباب مطالبته بإلغاء ترشيح الفقي تزوير الانتخابات لصالحه في 2005 لصالحة بشهادة 137 قاضى هم رؤساء اللجان الفرعية بدائرة بندر دمنهور مؤيدين شهادة المستشارة نهى الزيني ضد الفقى وقد صدر حكم قضائي بالفعل من محكمة النقض يؤكد تزوير الانتخابات لصالح الفقى والحكم ببطلانها كما أن الفقى عضو مجلس شورى معين من قبل الرئيس المحبوس مبارك في مهزلة انتخابات الشورى 2010 التي تمت فيها إهانة شعب بأكمله والاستهزاء وشغل بمجلس الشورى منصب رئيس لجنة العلاقات الخارجية كما شغل أيضا منصب سكرتير الرئيس المخلوع للمعلومات وتساءل الفخراني في دعواه هل الفقي خير من يمثل مصر وشعب مصر كيف يمثل مصر العظيمة وشعبها الذي ابهر العالم شخص صدر ضده حكم بالتزوير بالإضافة إلى كونه فاعل ومؤثر سلبا بالنظام السابق ومشارك بكل خطاياه ضد مصر والشعب والأمة وأكد الفخراني إن له مصلحة في إقامة هذه الدعوى لأنه تقدم طالبا ترشيحه لذلك المنصب وهذا وينص الإعلان الدستوري على إن المواطنين لدى القانون سواء لا تمييز بينهم .
