أكد مصدر مسئول بوزارة المالية، أن إعفاء ما يقابل العلاوات الخاصة المضمومة من ضريبة كسب العمل، لا يزال محل خلاف قانونى فى الرأى بين كل من مجلس الدولة وبعض أحكام القضاء. وأوضح المصدر، الذى طلب عدم ذكر اسمه، أن الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع بمجلس الدولة ارتأت عدم جواز الإعفاء عند تفسيرها للنص، فى حين صدرت أحكام قضائية لصالح بعض العاملين بأحقيتهم فى التمتع بالإعفاء، مشيرا إلى أنها أحكام ذات حجية نسبية تقتصر على أطرافها طبقا للقانون. وقال المصدر، إن هذا الخلاف يجعل الوزارة فى مأزق أمام التعامل فيما يتعلق بإعفاء العلاوات المضمومة خلال الفترة من 1992 – 2002، ومدى سريان هذا الإعفاء على الأجور المتغيرة التى يحصل عليها العاملون، أم يقتصر على مبلغ العلاوات الخاصة. وأضاف المصدر أنه لحين حسم هذا الخلاف ستلتزم وزارة المالية بتطبيق أحكام القضاء لكل حالة على حدة، وطالبت الوزارة جميع الجهات بالالتزام بتحصيل كامل مبلغ الضريبة على المرتبات وتوريدها للحفاظ على أموال الخزانة العامة، دون الإخلال بأحقية من حصل على حكم قضائى واجب النفاذ بالإعفاء فى تنفيذه. ومن المفترض أن يتم عرض هذا الخلاف على المحكمة الدستورية العليا لحسمه نهائيا، كما هو المتبع عند حدوث خلاف قانونى يتعلق بتفسير أحكام القضاء. وكانت مطالب العاملين قد تصاعدت خلال الأيام الماضية بإعفاء ما يقابل العلاوات الخاصة المضمومة إلى المرتبات الأساسية ضمن مكافآت وحوافز وأجور إضافية وغيرها من المزايا المالية، من الضريبة على المرتبات (كسب العمل). وأخذت هذه المطالب شكل احتجاجات ومظاهرات أمام مصلحة الضرائب المصرية، خاصة مع صدور عدة أحكام لمحكمة النقض تقضى بإعفاء العلاوات من أية ضرائب أو رسوم. وكان هذا التصعيد من قبل بعض العاملين بالدولة، خاصة من أصحاب المعاشات، قد أدى لقيام مصلحة الضرائب بعمل إعلان بجميع الهيئات الحكومية للتنويه عن قبول لجان الطعن لطعون ضريبة كسب العمل بجهة العمل التابع لها الموظف، وفى حالة المعاش يتم إرسالها بالبريد على مقر لجان الطعن بمصلحة الضرائب المصرية بلاظوغلى. يذكر أنه فى حالة تطبيق وزارة المالية لإعفاء العاملين من ضريبة كسب العمل على المرتبات، ستتكلف الخزانة العامة ما يقرب من 12 مليار جنيه خلال العام المالى المقبل، وهو ما يمثل عبئا كبيرا على الخزانة فى ظل الأزمة المالية التى تعانى منها الدولة.
