قال المستشار الدكتور محمد عطية، نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع، إن إدارة فتوى وزارة الإسكان هى الجهة الوحيدة المختصة بمراجعة العقد الجديد لبيع أرض «مدينتى» لمجموعة طلعت مصطفى بالأمر المباشر، وأن إدارة الفتوى يمكنها إحالة العقد إلى لجنة الفتوى الثانية لمزيد من المراجعة والفحص. وأوضح عطية ل«الشروق» أن الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع «ليست مختصة بمراجعة العقود الإدارية، بل تختص فقط بالإجابة عن الاستفسارات القانونية وحسم الخلافات فى تفسير القانون والأحكام القضائية إذا وجدت، لكن لجان الفتوى الثلاث المنبثقة منها وإدارات فتوى الوزارات هى المسئولة عن مراجعة العقود». وحول ما تردد عن تجاهل الحكومة للجمعية العمومية فى أزمة «مدينتى» وعدم اللجوء لها لتفسير حكم الإدارية العليا ببطلان العقد المبرم عام 2005 وتشكيل لجنة قانونية لإيجاد طريقة لتنفيذه، قال عطية: «لا يوجد إلزام قانونى للحكومة باللجوء إلى مجلس الدولة فى هذه الحالات، وسلطة رئيس الوزراء فى مسألة تفسير الأحكام تقديرية، سواء بالعرض على الجمعية العمومية أو تشكيل لجنة تضم خبرات قانونية». بينما قال مصدر قضائى رفيع بمحكمة القضاء الإدارى إن الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع «أصدرت العديد من الفتاوى القاضية بأن عدم مراجعة العقد والتصديق عليه فى إدارة الفتوى المختصة بمجلس الدولة خطأ جسيم، وانتهت فتوى واحدة صدرت فى الثمانينيات إلى أن جزاء عدم المراجعة هو بطلان العقد واعتباره فى حكم المنعدم». وأضاف المصدر طالبا عدم كشف هويته أن «المراجعة الأمينة للعقد تقتضى عرضه على إدارة الفتوى بجميع بنوده، وعدم الاكتفاء بعرض الديباجة أو نموذج العقود المعد سلفا»، كاشفا عن سبب عدم مراجعة مجلس الدولة لعقد «مدينتى» المقضى ببطلانه لأن لجنة الفتوى المختصة وجدته مخالفا لما جرى عليه إفتاء المجلس بتجاهله البيع بالمزاد العلنى، واعترف بذلك محامى هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة فى إحدى جلسات المرافعة فى قضية بطلان العقد، عندما قال إن مجلس الدولة راجع فقط نموذج العقد، وهذا النموذج يتضمن القواعد الأساسية للتعاقد ولا يضم التفاصيل التى لم يراجعها المجلس وأبطلها القضاء». وقال: «فى عهد وزير الإسكان السابق إبراهيم سليمان كان هناك فهم خاطئ لمدى التزام هيئة المجتمعات العمرانية بقانون المزايدات وعدم تطبيق قانونها الخاص الصادر عام 1979 عليها، لكن هذا الفهم الخاطئ لا يعفى المسئولين من الخطأ القانونى خاصة أن الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع خاطبت سليمان ذاته فى 2001 وألزمته بمراعاة القانون وعدم بيع الأراضى بالأمر المباشر وفقا لقانون هيئة المجتمعات العمرانية». وأضاف المصدر: «سليمان التزم بالفتوى فى الفترة الأخيرة من عهده بالوزارة عندما أنشأ أول لجنة للمناقصات والمزايدات، لكن مسئولى اللجنة اكتشفوا وجود مشكلة قانونية أخرى، وهى أن العقود الابتدائية مع معظم المستثمرين كانت تحررت سلفا بالمخالفة لقانون المزايدات، وبالتالى أصاب البطلان معظم عقود بيع الأراضى ومنها عقد بيع أرض مدينتى».
